أقرت حكومة المناصفة في إجتماعها اليوم الأربعاء، بالعاصمة عدن، برئاسة رئيس الوزراء، الدكتور، معين عبدالملك، تشكيل لجان لمعالجة تدهور الخدمات في عدن وأوضاع شركتي النفط والمصافي وتفعيل نشاطهما .
ووفق ما ذكرت وكالة سبأ الحكومية، تدارس المجلس بشكل مستفيض التدهور الملحوظ في الأيام الماضية بمستوى الخدمات الأساسية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، خاصة الكهرباء، وتراجع سعر صرف العملة الوطنية، وكل ما يمس حياة ومعيشة المواطنين، والأسباب وراء ذلك والتنسيق الجاري مع السلطات المحلية لوضع حلول مستدامة.. مؤكدا تفهمه الكامل للغضب الشعبي ووقوفه الى جانب مطالبه المشروعة والقانونية والعمل على تلبيتها بكافة الوسائل والامكانيات.
واستمع مجلس الوزراء الى تقرير من محافظ عدن احمد لملس حول مستوى الخدمات وأسباب تدهورها والإجراءات المطلوبة لمعالجتها بما في ذلك الالية والاجراءات التي أتخذتها السلطة المحلية لتوفير المشتقات النفطية الخاصة بمحطات الكهرباء..
وأكد المجلس على تنفيذ الاجراءات مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليها.. وشكل لجنة من وزارات الكهرباء والنفط والمالية والنقل والشؤون القانونية لدراسة آليات سريعة ومعالجات لتوريد المشتقات النفطية.
كما أقر تشكيل لجنة برئاسة وزير النفط والمعادن والجهات المختصة لتقييم وتسيير أوضاع شركة مصافي عدن وفرع شركة النفط اليمنية في عدن، وعمل حلول عاجلة وسريعة لتفعيل عملها.
وأوضح مجلس الوزراء ان الحكومة وبكافة القوى والمكونات المشاركة فيها لا تالو جهدا في إيجاد حلول عملية لكل التحديات القائمة، ولن تتهرب من مسؤولياتها تحت أي اعتبار، وستصارح المواطنين بالحقائق الكاملة في حال استمرت شبكات المصالح غير المشروعة ومراكز القوى في مساعي التعطيل والعرقلة .. لافتا ان جهود الحكومة لترتيب الأوضاع والبدء في تحقيق إصلاحات حقيقية لمكافحة الفساد وضبط الإيرادات ستستمر رغم محاولات العرقلة.
كما تدارس مجلس الوزراء الأوضاع الاقتصادية وتراجع سعر صرف العملة الوطنية وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، والمعالجات التي أعدتها الحكومة وتعمل عليها رغم جسامة التحديات، والحلول العاجلة المطلوب تنفيذها للتخفيف من معاناة المواطنين في هذا الجانب..
وناشد المملكة العربية السعودية الشقيقة ودول تحالف دعم الشرعية العمل على تقديم الدعم العاجل للشعب اليمني في هذه الظروف الصعبة، خاصة في دعم المشتقات النفطية والعملة الوطنية بوديعة مالية ومساعدة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها الأساسية.