أعادت الحكومة اليمنية، فتح ملف تجنيد الأطفال الذي تقوم به ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران، لتغطية النقص العدد والخسائر البشرية المستمرة في صفوفها، في إطار عمليات تجنيد قسرية مخالفة للقوانين المحلية والدولية .
وبهذا الصدد طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالضغط على مليشيات الحوثي العنصرية لوقف تلك العمليات القسرية بحق المدنيين بمن فيهم فئة الأطفال.
وأكد أن هناك تقارير محلية تؤكد قيام مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران بتتفيذ عمليات واسعة للتجنيد القسري في العاصمة المختطفة صنعاء وباقي مناطق سيطرتها، شملت المواطنين وطلبة المدارس والجامعات والموظفين والعمال وابناء القبائل، والضغط على مدراء المدارس والمشائخ وعقال الاحياء السكنية
وشدد على أن تلك الخطوات تشكل انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية، داعيا إلى تقديم المسؤولين عنها من قيادات المليشيا للمحاسبة باعتبارهم "مجرمي حرب".
واعتبر أن الميليشيات بتلك الخطوة تؤكد مضيها في التصعيد العسكري في مأرب وتقويض دعوات وجهود التهدئة .. لافتاً إلى أن تلك العمليات الإجبارية تعكس حجم الخسائر البشرية الفادحة التي تكبدتها في المعارك الدائرة.
وشدد الإرياني في ختام تدويناته على أن هذا النهج الحوثي يؤكد أن الميليشيات لا تمتلك قرار الحرب والسلم، وأنها مجرد ذراع لتنفيذ المشروع التوسعي الإيراني.
وكانت قوات الشرعية قد القت القبض قبل أيام على مجموعة جديدة من الأطفال دون سن الـ17 كانوا يقاتلون في صفوف الميليشيا الانقلابية في الجبهات المحيطة بمحافظة مأرب.
ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة تسجيلات مصورة كشف خلالها الأطفال استدراج الحوثيين لهم من المدارس عبر إغرائهم بالمال والسلاح، ومن ثم الدفع بهم إلى الجبهات دون علم أهاليهم.