صادق الاتحاد الأوروبي على إدراج مسؤولين إيرانيين على قوائم العقوبات، التي تتصل بانتهاكات حقوق الإنسان.
وأفادت قناة "العربية" نقلا عن مراسلها في بروكسل، أن تنفيذ العقوبات الأوروبية سيتم تطبيقه على المسؤولين الإيرانيين، بعد صدورها في الجريدة الرسمية.
القرار الأوروبي هو الأول منذ 2013، وفق ما أفاد دبلوماسيون أوروبيون.
العقوبات الأوروبية المنتظرة مرتبطة بخرق حقوق الإنسان في إيران، وستشمل تجميد أرصدة ومنعا للسفر بحق عدة شخصيات، سيتم ذكر أسمائهم، عندما تصدر العقوبات بشكل رسمي.
وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن ثلاثة دبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي القول إن الاتحاد بصدد الموافقة الأربعاء على فرض عقوبات على بعض الأفراد الإيرانيين، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، ومن المتوقع أن يوافق مبعوثو الاتحاد على تجميد أصول هؤلاء الأفراد وفرض حظر على سفرهم، على أن يتم نشر أسمائهم الأسبوع المقبل، عندما تدخل العقوبات حيز التنفيذ.
ورفضت إيران مرارا اتهامات الغرب لها بانتهاك حقوق الإنسان.
وقال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين لوكالة "رويترز": "يجب أن يعلم المسؤولون الإيرانيون عن انتهاكات حقوق الإنسان أن لذلك عواقب".
بدوره أكد مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي سيدرج أسماء إيرانية إضافية ويمدد العقوبات القائمة على إيران لمدة سنة إضافية.
وأضافت أن "قرار العقوبات ضد إيرانيين يتخذ الأربعاء في انتظار استكمال الإجراءات القانونية".