أعلن برلمان صنعاء الذي يرأسه العميد يحيى علي الراعي ويسيطر عليه ميليشيا الحوثي الإنقلابية عن إسقاط عضوية 44 من أعضاءه الذين أصدرت السلطات القضائية أحكاماً عليهم بسبب دعمهم للشرعية ورفضهم الإنقلاب .
ووفق ما ذكره موقع (سبأنت) الخاضع لسيطرة الميليشيات فإن هذا الإجراء جاء بناءاً على رسالة ما يسمى رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط وإستناداً للمادة 194 من اللائحة الداخلية للمجلس على حد زعمه .
وتنص أحدى فقرات هذه المادة على ضرورة صدور حكم قضائي على من يراد إسقاط عضويته، وهو ما قامت به الميليشيات حيث صدرت أحكام قضائية قضت احداها بإسقاط عضوية المشمولين بالقرار .
وتضمنت قائمة الأعضاء الذين اسقط برلمان صنعاء عضويتهم، رئيس البرلمان الحالي، سلطان البركاني، ونوابه محسن باصرة ومحمد الشدادي وعبدالعزيز جباري .
وأنتقد عضو برلمان صنعاء أحمد سيف حاشد، هذا القرار .. مؤكداً أنه مخالف للدستور والقانون لعدم توفر النصاب القانوني للإنعقاد فضلا عن اتخاذ قرارات تحتاج إلى أغليية خاصة .
وقال "انا هنا ابر باليمين الدستورية واقول ان مايحدث غير دستوري وغير قانوني؛ ومابني على باطل فهو باطل" .. مضيفاً في منشور على حسابه بالفيسبوك أن ما اسماها سلطة الامر الواقع في صنعاء تريد دستور وقانون وفي الوقت نفسه لا تريد لا دستور ولا قانون، وتتعامل بانتقائية جدا مع نصوص الدستور والقانون .