تستخدم مليشيا الحوثي الإرهابية، الذراع الإيرانية في اليمن، معاناة اليمنيين كورقة ابتزاز في الصراع القائم منذ 6سنوات، ومن ضمن الأوراق تُصعّد المليشيات بين الحين والاخر من افتعال أزمات الوقود في الناطق الخاضعة لسيطرتها.
تبالغ مليشيات الحوثي بتضخيم أزمة واردات الوقود وحجم ومستويات أضرارها، وبحسب التقديرات الدولية أن هناك كميات مناسبة تتدفق إلى مناطق سيطرة الحوثيين، إضافة إلى أن هناك مخزونا كافياً، فيما تفتعل ذراع إيران الأزمات لمضاعفة الدخل للمجهول الحربي من خلال استغلال بيع الوقود في سوق السوداء بمبالغ ضخمة، مؤثرة بذلك على الدخل المعيشي للمواطنين.
في الـ29 من مارس المنصرم، قالت منظمة الغذاء العالمي، إن ارتفاع أسعار الوقود أثر على ارتفاع أسعار المواد الغذائية، موضحةً أن أكثر من 16 مليون يمني يعاني من انعدام الأمن الغذائي و الذين يعانون أصلًا من أجل توفير الأغذية الأساسية.
وأكدت أن إتفاق الدخل الأساسي للفرد على الوقود بتكلفة أعلى، مما يستنزف ميزانية الأسرة الضئيلة.
وأوضحت أن نقص الوقود أدى إلى زيادة تكلفة النقل، مما يجعل من الصعب على الأسر الوصول إلى الأسواق الغذائية أو نقاط توزيع الغذاء التابعة لبرنامج الأغذية العالمي.
وقالت المنظمة أن المنشآت الصحية، والتي تعتمد بشكل أساسي على الوقود لتشغيل المولدات الكهربائية وعند عدم توفرها، تأثرت بشكل كبير حيث تتعرض حياة آلاف المرضى للخطر.
إلى ذلك أكدت أنه يتسبب في تأخير محتمل لتوزيع المساعدات الغذائية في نقاط التوزيع التابعة لبرنامج الأغذية العالمي في حال لم يتمكن الناقلون من توفير للوقود.
ووجه برنامج الأغذية العالمي دعوته لإيجاد حل طويل الأمد ومستدام لنقص الوقود في اليمن والذي يهدد بمفاقمة حالة انعدام الأمن الغذائي على نطاق أوسع.
واشتكى مواطنون بازدياد صعوبة العيش مع تطويق ذراع إيران الخناق عليهم في شتى المجالات، حيث قال سائق الباص "أشرف" لـ "نافذة اليمن": تحاصرنا المليشيات في صنعاء بأزمات الوقود، مما يضطرنا إلى اللجوء إلى سوق السوداء وشراء البترول بسعر خيالي مما يسبب لنا خسائر كبيرة ولم يعد لنا مردود مالي يكفي، لنتمكن من ممارسة عملنا كسائقين، المهنة الوحيدة التي نمتلكها لتوفير لقمة العيش لأسرنا.
أزمة الوقود ساحة لكوارث عدة
كذلك، فإن الحرائق التي لا تكاد تمر أسابيع دون تسجيل واحدة منها، ليست مقتصرة على صنعاء فقط، بل تمتد في مدن أخرى، كان أبرزها خلال الأشهر الأخيرة في مدينة البيضاء، والتي كانت ساحة لكارثة انفجار إحدى محطات تعبئة الغاز في المدينة أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، خلفت عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، إلى جانب الخسائر المادية.
وتعزو أسباب الانفجارات والحرائق المتكررة، إلى ظاهرة انتشار المحطات ونقاط التعبئة للغاز والوقود، في ظروف لا تلتزم بالضرورة معايير السلامة، على نحوٍ يجعل منها تهديداً مستمراً لحياة السكان، خصوصاً مع انتشارها قرب الأسواق المزدحمة والتجمعات.
إلى جانب ذلك، فإن أزمة الوقود لا تقتصر فيها المخاطر، على تفشي السوق السوداء بما يرافقها من حوادث وخسائر، بل إن الأزمة تدفع أعداداً كبيرة من الأسر لتخزين الوقود في المنازل، للاحتفاظ به لوقت عدم توفره في محطات البيع الرسمية، والتي تلتزم الأسعار الحكومية، لكنها في الغالب مقفلة الأبواب.
تضخيم الأزمات
المكتب الفني للمجلس الاقتصادي الحكومي، قال في تقرير سابق أن المليشيا الحوثية تقوم باختلاق أزمات مستمرة في المشتقات النفطية بدعوى احتجاز السفن القادمة إلى ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر والخاضع لسيطرتهم، وأن الهدف هو إلغاء معايير الفحص الفني على سفن الوقود والاستمرار في استقبال شحنات النفط الإيراني.
خلال الفترة من 1 مايو - 9 نوفمبر المنصرم، أكد المجلس الاقتصادي الحكومي، أن إجمالي واردات المشتقات النفطية التي دخلت عن طريق ميناء الحديدة و عبر النقل البري من مناطق الحكومة إلى للمناطق الخاضعة للمليشيا الحوثية بلغت حوالي 1.337.850 طناً. موضخاً أن الكمية الواصلة تلبي جميع الاحتياجات الإنسانية و المدنية في تلك المناطق دون حدوث أي خطر أو أزمات لمدة لا تقل عن 8 شهور.
كل المؤشرات تُشير إلى أن هدف مليشيا الحوثي، هو تعزيز السوق السوداء التي تديرها الميليشيا، وتعقيد الوضع الإنساني والمتاجرة السياسية بها في أروقة منظمات المجتمع الدولي.
وألقت الأزمة بظلالها على حياة المواطنين ومختلف القطاعات التي أصيبت بشلل شبه كامل بسبب نقص الوقود. فيما لا تزال أسعار المشتقات النفطية تحقق مكاسب تصاعدية، بحيث بلغت ضعف مستوياتها بالمقارنة مع ما قبل الحرب، واستمرارها يزيد من التداعيات التي سوف تنعكس سلباً على الحياة والأنشطة المعيشية.