اقرت الحكومة في إجتماعها السبت عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة رئيسها، الدكتور، معين عبدالملك، لائحة جديدة بشأن البنك المركزي اليمني في مقره الرئيسي بعدن ووجهت بإستكمال الإجراءات القانونية بشأنها .
ووفق ما ذكرت وكالة سبأ الحكومية، فإن اللائحة الداخلية هي خاصة بوحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني .
وتتكون اللائحة التي سيصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء من 53 مادة موزعة على موزعة على سبعة فصول تتضمن التسمية والتعاريف، مهام الوحدة، الاخطارات، الهيكل التنظيمي للوحدة، شروط التعيين في الوحدة، المهام المشتركة للادارات واحكام ختامية.
وتعتبر هذه الوحدة المستقلة في البنك المركزي، المركز الوطني المناط به على مستوى الجمهورية تلقي الاخطارات والتقارير عن العمليات التي يشتبه في انها تتضمن غسل أموال او تمويل إرهاب او أي من الجرائم الاصلية المرتبطة بها وتحليلها واحالة نتيجة تحليل الاخطارات للجهات المعنية للتصرف فيها عند الاقتضاء.