ناقش وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الموارد المالية المحلية والتمويل ، عوض صالح مشبح ، مع المدير التنفيذي لمشروع المرونة المؤسسية والإقتصادية في اليمن ، السيد بيتر بول ، الخطوات الإجرائية والتنفيذية للبدء في تنفيذ المشروع وبحسب الخطة والبرنامج وورشة العمل المنعقدة مسبقاً.
وأوضح مشبح ، بأن المشروع يمثل أمل وطموح للسلطات المحلية وخاصة في الوقت الراهن الذي يمر به الوطن ، شاكراً دعم الجهود المبذولة من قبل الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ودعا الوكيل عوض مشبح ، إلى الإستمرار بالتنسيق والتواصل مع الوزارة واطلاعها بكل الخطوات التي يقوم بها البرنامج. وتزويد الوزارة بكآفة الوثائق التفصيلية للمسوحات الميدانية للمديريات والمحافظات المستهدفة واعتماد مبدأ الشفافية والوضوح لنجاح المشروع.
بدوره ، ابدى المدير التنفيذي للمشروع ، السيد بيتر بول ، استعداده للتنسيق والتعاون المشترك مع الوزارة لتنفيذ خطوات المشروع أولاً بأول واطلاع الوزارة بكافة الأدبيات الخاصة بالمشروع ولما فيه المصلحة لنجاح المشروع ، مؤكداً على الدور الهام والمحوري لوزارة الإدارة المحلية واشراكها في مناقشة وإعداد الخطوات والإجراءات التنفيذية والخطة العامة السنوية للمشروع.
من ناحيته ، أكد الوكيل المساعد لقطاع الرقابة المالية والتمويل بالوزارة ، عبد الغفار العيسائي ، إلى ضرورة تشكيل فريق تيسير مركزي من قبل الوزارة مع إدارة المشروع واشراكها بكآفة المهام والمسوحات والأعمال التي يقوم بها البرنامج لتنفيذ المشروع ونجاحه.
فيما أوضح منسق المكون المؤسسي في البرنامج ، باسم الصقير ، بأن المشروع مازال في مرحلته التمهيدية ، مشيراً بأن الإعتماد على مبدأ التقييم لخطوات المشروع أولاً بأول سوف يساهم في نجاح المشروع.
حضر اللقاء ، مدير عام التقويم المالي بالوزارة ، مصطفى البريهي ، ومنسق المكون الإقتصادي بالبرنامج ، فكري المعافى ، وعدد من موظفي الوزارة.