وصل رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني، أمس (الثلاثاء)، إلى مدينة سيئون، ثاني أكبر مدن محافظة حضرموت (شرق)، رفقة عدد من النواب في مسعى لاستئناف جلسات الانعقاد المتعثرة منذ الجلسة اليتيمة في أبريل (نيسان) 2019 التي شهدت انتخاب هيئة رئاسة جديدة للبرلمان الذي كان غالبية أعضائه تمكنوا من الإفلات من قبضة الميليشيات الحوثية.
عودة البركاني مع أعضاء هيئة رئاسة البرلمان تأتي مع استمرار تصعيد الميليشيات الحوثية للهجمات في مأرب وتقدمها في البيضاء باتجاه محافظة شبوة، كما تزامنت مع مواصلة الريال اليمني تهاويه أمام العملات الأجنبية، ومع استمرار الخلاف مع المجلس الانتقالي الجنوبي الشريك في الحكومة الحالية التي لم يتمكن رئيسها معين عبد الملك من العودة إلى عدن منذ أشهر بسبب المخاوف الأمنية وعدم تنفيذ الشق العسكري والأمني من «اتفاق الرياض».
وفي الوقت الذي صرح فيه قادة في «الانتقالي» بأنهم سيحولون دون انعقاد جلسات البرلمان في العاصمة المؤقتة عدن، كانت هيئة رئاسة البرلمان أقرت في وقت سابق العودة للانعقاد عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.
ويأمل اليمنيون أن يتمكن البرلمان - في حال العودة إلى عقد جلساته سواء في سيئون أو في غيرها من المدن المحررة - من التوصل إلى معالجات حقيقية لتحسين الأداء الحكومي وإنهاء الشقاق بين المكونات الوطنية المناوئة للانقلاب الحوثي وصولاً إلى إصلاحات تمكن من استعادة الدولة المختطفة وتحقيق الاستقرار في البلد الملتهب للسنة السابعة على التوالي.
من جهته، عقد البنك المركزي اليمني أمس اجتماعاً في عدن مع المصارف التجارية والإسلامية برئاسة نائب رئيس البنك شكيب حبيشي، لمناقشة محددات خطة البنك والقطاع المصرفي. ونقلت المصادر الرسمية أن حبيشي أكد «على ضرورة إسهام الجميع في إنجاح تلك الخطة ومتطلباتها، بهدف تصحيح مسار القطاع المصرفي وتعزيز العلاقة بين البنك المركزي والبنوك التجارية والإسلامية». وأشارت إلى أنه نوه إلى «التعميم الصادر من قطاع الرقابة، إلى البنوك التجارية والإسلامية، الذي تضمن ضرورة التزام البنوك بتقديم حساباتها الختامية مصدقاً عليها من مدققي الحسابات المعتمدين لدى البنك المركزي بمقره الرئيسي في عدن، مع ضمان تمكين مفتشي البنك المركزي التحقق من صحة تلك الحسابات والاطلاع على البيانات ذات الصلة كافة وإجراء المراجعة اللازمة عليها».
وكان الريال اليمني وصل في تهاويه إلى مستويات قياسية في الأيام الماضية، إذ تجاوز الدولار الواحد ألف ريال، وهو ما انعكس على ارتفاع أسعار السلع ومضاعفة معاناة السكان في المحافظات المحررة.
ونقلت وكالة «سبأ» أن نائب محافظ البنك المركزي «أكد أن خطة العمل في المرحلة القادمة ستتضمن إجراء عمليات تدقيق شاملة على حسابات البنوك، والتحقق من سلامة الإجراءات وقانونيتها، ومدى تطبيق معايير الامتثال لدى البنوك وضبط المخالفات واتخاذ إجراءات صارمة تجاهها حفاظاً على سلامة النظام المصرفي وحماية عملائه».
على الصعيد الميداني، أفاد الإعلام العسكري بأن الجيش اليمني الوطني أحبط هجوماً فاشلاً لميليشيا الحوثي الانقلابية، بجبهة المشجح غرب مأرب، وأسفرت المواجهات عن مقتل أكثر من 13 مسلحاً من الميليشيا، بينهم قيادات ميدانية، وجرح عشرات آخرين.
وقال مصدر في المنطقة العسكرية الثالثة في الجيش إن «الميليشيا الحوثية شنّت هجوماً استمر ساعات عدة على مواقع عسكرية بجبهة المشجح، إلا أن عناصر الجيش الوطني والمقاومة تمكنوا من صد الهجوم وأجبروها على التراجع والفرار بعد أن كبدوها خسائر فادحة في العتاد والأرواح».
وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش «شنت بالتزامن مع هذه الهجمات قصفاً مكثفاً على مواقع وتجمعات وتعزيزات الميليشيا وتمكنت من قتل وجرح العشرات من عناصرها».
ويأتي صد هذا الهجوم غداة إعلان الجيش والمقاومة التمكن من دحر الميليشيات في منطقة اليعيرف شمال غربي محافظة مأرب، حيث نقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن مصدر عسكري قوله إن «قوات الجيش والمقاومة تمكنت من دحر ميليشيا الحوثي من مواقع عدّة في المنطقة، بعد معارك شرسة ألحقت بالميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد».
وتشن الميليشيات الحوثية هجمات عنيفة غرب مأرب وشمالها الغربي وجنوبها أملاً في السيطرة على المحافظة النفطية التي تعد أهم معقل للشرعية، كما ترفض خطة أممية مدعومة دولياً لوقف القتال.
ومع وصول الأزمة اليمنية أخيراً إلى حالة من الانسداد السياسي ومراوحة المعارك ضد الانقلابيين في مكانها للسنة السابعة، إلى جانب الخلاف بين القوى المناوئة للانقلاب، تصاعدت الكثير من الدعوات في الشارع السياسي والشعبي إلى الإسراع بإجراء إصلاحات جذرية في صفوف الشرعية للتمكين من القضاء على الانقلاب وإعادة الاستقرار إلى البلد الذي يعاني أوسع أزمة إنسانية في العالم.