أصدر رئيس المحكمة العليا بيانًا يدين تشكيل نادي القضاة الجنوبي للجنة مراجعة حسابات السلطة القضائية عن العامين الماضيين في الوقت الذي سربت وثائق ومراسلات تثبت اعتراف رئيس المحكمة العليا بمخالفة القانون جهة مراجعة حسابات السلطة القضائية.
ومن خلال ما تلقته "الأيام" من مستندات تم نشرها سابقًا، وأخرى لم تنشر بعد، ظهر عبث كبير في ميزانية السلطة القضائية، وتمت عدة عمليات صرف في أبواب لا تخدم القضاء والقضاة.. وبحسب مصادر قضائية فإن "تشكيل نادي القضاة الجنوبي للجنة الفحص والتدقيق في ميزانية السلطة القضائية يعتبر تهديد حقيقي سيكشف تلك العمليات والصرف لشخصيات جاهرت بولائها للحوثيين".
ومن ضمن الوثائق المسربة التي حصلت عليها "الأيام" السبت الماضي كان هناك قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (34) بتاريخ 30 سبتمبر 2020م والصادر للمرة الثانية "بشأن تكليف رؤساء الهيئات القضائية بتقديم كشوفات بأسماء المرتبطين بسلطة الانقلابيين" ونص القرار على تقديم الكشوفات لهيئة التفتيش القضائي.. بينما كان القرار رقم (32) والصادر في 10 سبتمبر 2020م قد نص على تكليف "رؤساء الهيئات بتقديم كشوفات بما تم صرفه خلال الفترة الماضية مع تقديم تقرير فني والرفع للمجلس".
وفي الخبر الذي نشرته وكالة سبأ للأنباء تم اختيار فقرات بعناية لا تدين رئيس المحكمة العليا بينما تظهر نفس الرسائل التي تحمل توقيع القاضي حمود الهتار رئيس المحكمة العليا والصادرة في 20 فبراير من العام 2018م ووجهت إلى رئيس الجمهورية أن القاضي حمود الهتار على علم تام بأن القضاة المنضويين تحت سلطة الحوثيين، وقاموا بالحكم على رئيس الجمهورية ومسؤولين بارزين آخرين بأحكام الإعدام والخيانة، ويتسلمون رواتبهم من السلطة القضائية في عدن.
وبرر القاضي حمود الهتار في ذلك الوقت الأمر بأنه تجسيد لنهج (الرئيس) في الكرم والتسامح، وترسيخ استقلال القضاء... ودفع الهتار في رسالته بأن ذلك حضي باهتمام كبير محليًا ودوليًا.. وادعى بأن القضاة وأعضاء النيابات الموالون للشرعية يصلون إلى أكثر من 80 % من منتسبي السلطة القضائية في مناطق الحوثيين وهو أمر غير صحيح.
وكان رئيس الجمهورية قد أصدر قرارًا بوقف رواتب القضاة الموالين للحوثيين سابقًا.
وفي خبر نشرته، مساء أمس الثلاثاء وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) التي تبث من الرياض قالت إدارة العلاقات والإعلام بمكتب رئيس المحكمة العليا "إن تشكيل لجنة من قبل نادي القضاة الجنوبي، لفحص ومراجعة وتدقيق أوجه الصرف والإنفاق في ميزانية السلطة القضائية خلال الفترة من 2017 وحتى النصف الأول من العام الجاري 2021م، يُعَد تدخل في شؤون السلطة القضائية وانتهاكًا صارخًا لاستقلال القضاء".
وأضافت إدارة العلاقات والإعلام في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية(سبأ) نسخة منه "أن هذا التدخل يُعَد انتهاك صارخ لاستقلال القضاء المنصوص عليه في المادة (149) من الدستور التي نصت على أن القضاء سلطة مستقلة قضائيًا وماليًا وإداريًا، والمادة (152) من الدستور ونصوص قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وتعديلاته وعلى سبيل الخصوص المادة (109) منه والمادة (3) من اللائحة التنظيمية للمجلس الأعلى للقضاء الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (43) لسنة 2014م التي منحت مجلس القضاء الأعلى وحده صلاحية إدارة شؤون السلطة القضائية، ومناقشة وإقرار موازناتها السنوية، وحساباتها الختامية، وجسدت الاستقلال المالي والإداري المنصوص عليه في المادة (149) من الدستور".
وأشار البيان، إلى أن رئيس المحكمة القاضي حمود الهتار كان ومازال وسيظل مطالبًا مجلس القضاء الأعلى بمناقشة حسابات السلطة القضائية للأعوام 2017- 2018- 2019- 2020- 2021م بحسب المذكرتين المرفوعتين منه إلى مجلس القضاء الأعلى برقم (17) وتاريخ 15 / 3/ 2020م ورقم (14) وتاريخ 25 /3 /2021م بطلب عقد اجتماعات لمجلس القضاء لمناقشة حسابات السلطة القضائية واتخاذ ما يلزم بشأن كل منها، بالإضافة إلى المذكرتين المرفوعتين منه أيضًا إلى فخامة رئيس الجمهورية بتاريخ 20 /2 / 2018م و 7 /6 / 2018م بضرورة استعانة مجلس القضاء الأعلى بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمراجعة حسابات السلطة القضائية بسبب عدم اكتمال إجراءات التعيين في الإدارات الرقابية بمجلس القضاء من أجل الحفاظ على المال العام وتعزيز الإيجابيات وتحاشي السلبيات وتلافي جوانب القصور والنقص في التشريعات، ومكافأة المحسن ومعاقبة المسيء".
ولفت البيان، إلى أن أي عمل يشكل تدخلًا في أعمال مجلس القضاء أو افتئاتًا على صلاحياته من قبل الغير يُعد تدخل في شؤون العدالة، ويعاقب عليه القانون، ولو كان من منتسبي السلطة القضائية، ولا تسقط الدعوى فيه بالتقادم.. مهيبًا بالإخوة أصحاب الفضيلة القضاة، وأعضاء النيابة العامة المشكلين بالقرار عدم الاستجابة له لكيلا يقعوا تحت طائلة المسؤولية الجنائية.
كما نوه البيان، إلى أنه إذا كان للنادي أي ملاحظات على حسابات السلطة القضائية فيمكن أن يقدمها إلى اجتماع مجلس القضاء الحالي أو القادم.
وعبرت إدارة العلاقات والإعلام بمكتب رئيس المحكمة العليا، عن إدانتها للتدخل السافر والانتهاك الصارخ لاستقلال القضاء من قبل نادي القضاة الجنوبي من خلال تشكيل لجنة فحص ومراجعة وتدقيق أوجه الصرف والإنفاق في ميزانية السلطة القضائية للأعوام 2017 - ٢٠١٨ - 2019 -2020 والنصف الأول من العام 2021م على ضوء ما سيقدمه المكتب التنفيذي لهذه اللجنة من مستندات وفقًا للقرار الصادر عنه برقم (1/ ق أ/ 2021) وتاريخ 25/ 7/ 2021م تحت توقيع رئيس النادي وختمه.