قال الرئيس التونسي، قيس بن سعيّد ليلة الخميس، إن عدد الذين نهبوا أموال البلاد بلغ 460 فرداً، مضيفاً أن لديه قائمة بأسماء الذين سطوا على الأموال المنهوبة.
وأضاف الرئيس التونسي في كلمة له خلال لقائه رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة سمير ماجول، أن 13.5 مليار دينار تونسي (4.8 مليارات دولار) سُرقت من الشعب التونسي.
كما اتهم نواباً بالكسب غير المشروع والاحتماء بالحصانة البرلمانية، مشدداً على أنه يجب إعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب التونسي.
إلى ذلك أكد سعيّد أن من سيحاول إتلاف الوثائق سيتحمل المسؤولية أمام القضاء، معلناً عن إعداد نص قانوني لتسوية قضائية تعيد الأموال المنهوبة.
وأكد سعيد في كلمته المسجلة أن الاختيارات الاقتصادية الخاطئة تسببت في ضغوط مالية كبيرة على البلاد، داعيا التجار إلى خفض الأسعار، محذرا في الوقت نفسه من التخزين أو المضاربة، ومتوعدا المخالفين بالمحاسبة أمام القانون.
ودعا لصلح جزائي، لافتاً إلى أنه ليس هناك أي نية للتنكيل بأي كان ولا المس برجال الأعمال.