أكد خبير اقتصادي يمني أن تحييد القطاع المصرفي بات مطلباً ملحاً، وذلك على خلفية الانتكاسات الإقتصادية وتدهور العملة المحلية المتسارع والإنقسام المصرفي الذي تعيشه اليمن .
وأورد رئيس مركز الدراسات والإعلام الإقتصادي، مصطفى نصر في تدوينة على تويتر فقرة لبيان صادر عن البنك المركزي في صنعاء جاء فيها "لم يمانع في أي من الأوقات قيام البنوك بتزويد مركزي عدن بكافة البيانات والتقارير التي تخص عملاء وعمليات البنوك في فروعها العاملة في المناطق المحتلة" .. معلقاً عليها بقولها أن هذه فقرة من بيان البنك المركزي الواقع تحت سيطرة الحوثيين بصنعاء ردا على توجيه البنك المركزي في عدن للبنوك بنقل مقراتها إلى عدن.
وقال "خطوة جديدة نحو مزيد من الانقسام في القطاع المصرفي" .. لافتاً إلى أن بنك صنعاء سبق وهدد البنوك بأنه سوف يقوم بإغلاقها في حال سلمت اي بيانات او معلومات عن عملياتها المصرفية لبنك عدن .
وشدد مصطفى في تدوينته على ضرورة تحييد القطاع المصرفي .. مؤكداً أنه بات مطلب ملح على قاعدة الشفافية وتبادل المعلومات للعمليات المصرفية.
ووجه البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، جميع البنوك بأنواعها بسرعة لنقل إداراتها من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وحمّل في قراره البنوك التجارية والأخرى غير الملتزمة بتسليم بياناتها المالية، المسؤولية الكاملة عن أية تبعات قد تترتب عن إدراجها في القائمة الرسمية وتصنيفها كبنوك غير ملتزمة.
وأمس، اتفقت اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي، وشركات الصرافة وجمعية الصرافين، وفروع البنوك التجارية في العاصمة عدن، خلال اجتماع ترأسه عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس، اليوم السبت، على قرارات لتصحيح أسعار الصرف.
وشمل الاتفاق تخفيض 5 ريالات من سعر الصرف، ابتداء من غدًا الثلاثاء، للوصول خلال خمسة أيام إلى سعر 240 ريالًا يمنيًا مقابل الريال السعودي، مع متابعة لجنة المدفوعات للاستمرار في خفض سعر الصرف وصولا إلى السعر الفعلي.