طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الأمم المتحدة بنقل بعثتها" أونهما" المعنية بتطبيق اتفاق الحديدة من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي إلى مكان محايد.
جاء طلب الحكومة أثناء لقاء جمع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم ومحافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر.
وجرى خلال اللقاء مناقشة الاوضاع الإنسانية في المديريات المحررة، ووضع بعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.
وأكد الوزير بن مبارك والمحافظ طاهر، على ضرورة نقل بعثة (اونمها) الى مكان محايد وتمكينها من تنفيذ مهامها وفقاً لاولوياتها المحددة في قرارات الامم المتحدة.
وأكد وزير الخارجية ومحافظ الحديدة على ان بقاء البعثة حبيسة لدى المليشيات الحوثية يهدد اتفاق ستوكهولم، مشددين على ضرورة العمل بمرئيات الحكومة اليمنية لإعادة تفعيل بعثة اونمها.
في منتصف يوليو الماضي اعتمد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، بالإجماع قرارًا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة غربي اليمن، لمدة عام كامل.
وتأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في 16 يناير/كانون ثانٍ 2019، بموجب قرار المجلس 2452، بعد فترة وجيزة من التوقيع على اتفاق ستوكهولم في ديسمبر/كانون الأول 2018 بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين.
وتعمل البعثة منذ أكثر من عامين، وتتولى مهمة دعم تنفيذ اتفاق الحديدة، وانسحاب جميع القوات من موانئ المحافظة، لكنها لم تحرز أي تقدم ملموس باستثناء نشر خمس نقاط لمراقبة وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية والحوثيين.
وتوصلت الحكومة والحوثيون، في 13 ديسمبر 2018، إثر مشاورات في ستوكهولم، إلى اتفاقية تتعلق بإيقاف وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، إلا أن تطبيق الاتفاق تعثر وسط تبادل للاتهامات بين الطرفين بالمسؤولية عن عرقلته.