حذرت أوساط حقوقية من جريمة أخرى تهيئ لها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بحق 11 معتقلا في سجونها بعد صدور حكم إعدام بحقهم من قبل محكمة تابعة للمليشيا.
وقضت المحكمة الجزائية التابعة للحوثيين بإعدام 11 معتقلا بينهم امرأتان وجهت لهم المليشيا تهم زاعمة "التخابر مع العدوان"، لتبرير ما تخطط له ضدهم.
وتخشى الأوساط الحقوقية أن تقدم المليشيا على ارتكاب الجريمة ضد هؤلاء في ظل صمت حقوقي دولي، كما حصل مع 9 من أبناء الحديدة بينهم طفل قاصر أعدمتهم المليشيا بتهمة قتل صالح الصماد الذي هلك بغارة جوية.
المحكمة التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية قضت بمصادرة أموال المتهمين المحكوم عليهم إلى خزينة الحوثيين، ما يثير القلق بشأن مصير هؤلاء مع شروع المليشيا بمسلسل الإعدامات الجماعية ضد المعتقلين.
والمعتقلون الذين حكمت عليهم المليشيا بالإعدام هم: محمد المالكي، علي محمد الشاحذي، حنان مطهر احمد الشاحذي، ألطاف يحيى المطري، نجيب شوف علي البعداني، سمير مسعد العماري، عصام محمد الفقيه، عبدالله عبدالله مقريش، نبيل هادي الآنسي، عبد الله على الخياط، وعبد الله محمد سوار.