آخر تحديث :الجمعة-29 مارس 2024-02:18ص

قالوا عن اليمن


صحيفة إماراتية تكشف السبب الحقيقي وراء الخلافات الداخلية بين قيادة الحوثي

صحيفة إماراتية تكشف السبب الحقيقي وراء الخلافات الداخلية بين قيادة الحوثي

الإثنين - 11 أكتوبر 2021 - 04:27 م بتوقيت عدن

- عدن ـ نافذة اليمن ـ البيان الإماراتية

فجّر الفساد ونهب المساعدات خلافاً جديداً في قيادة ميليشيا الحوثي، تصدره شقيق زعيم الميليشيا، والذي شن هجوماً على مجلس إدارة المساعدات الإنسانية ومصلحة الجمارك والجناح الخفي في قيادة الميليشيا، الذي يستولي على الإيرادات العامة، وفي تأكيد إضافي على مسؤولية الجناح، الذي يقوده أحمد حامد أبو محفوظ، عن نهب المساعدات وابتزاز التجار وإدارة السوق السوداء للوقود، والاستيلاء على واردات الضرائب والجمارك، قال يحيى الحوثي، شقيق زعيم الميليشيا، إن ما يطلق عليه مجلس تنسيق المساعدات الإنسانية يبتز المنظّمات الدولية العاملة في المجال الإغاثي، ويمنع دخول المساعدات بزعم أنها تالفة رغم صلاحيتها.

وأقرّ يحيى الحوثي بأنّ المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية يبتز المنظمات مالياً، ويوجه الإعلام ضدها، وأنّه منع دخول 109 آلاف كيس من البقوليات بحجة أنها تالفة، على الرغم أن هيئة المواصفات أكدت عدم صحة ذلك.

ولم يكتف يحيى الحوثي بذلك، بل اعترف كذلك بأنّ الجزء الأكبر من إيرادات الدولة في مناطق سيطرة الميليشيا لا تورد للبنك المركزي، مؤكداً بذلك سيطرة مجموعة أبو محفوظ على القرار والموارد، التي تقتسم بين قادة الميليشيا.

بدوره، قال القيادي الحوثي، محمد المقالح، إن أمراء الحرب ولصوص الأمر الواقع ينهبون الفقراء، مشيراً إلى الاستيلاء على أموال الناس بغير وجه حق باسم الاحتفال بعدد من المناسبات، وسخر من إنكار قادة الميليشيا فرض جبايات.

نهب مساعدات

ورغم الصراع المتنامي بين أجنحة الميليشيا، إلا أن زعيمها أطلق يد المجموعة، التي يديرها أبو محفوظ للتحكم بالقرار داخل المؤسسات وإدارة عائدات الضرائب والجمارك والجبايات المتعددة بعيداً عن الأنظار، حيث يتولى القيادي في الميليشيا عبد المحسن الطاووس من موقعه كونه رئيساً لما يسمى مجلس الشؤون الإنسانية التحكم في المساعدات الغذائية، وتوجيهها وفق ما يخدم العمل القتالي للميليشيا، كما يتحكم بالمنظمات المحلية، التي تعمل شريكاً للمنظمات الدولية، وفي قوائم المستفيدين من تلك المساعدات، فيما يتولى القيادي الآخر صالح مسفر الشاعر، مهمة إدارة الشركات والأموال، التي تم نهبها من المعارضين لحكم الميليشيا والسياسيين والتجار، الذين فروا خارج البلاد خوفاً من الاعتقال والمحاكمة.