على وقع الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها الميليشيات الحوثية بحق النساء اليمنيات، أفادت ناشطات بأن هذه الانتهاكات بما فيها الجسيمة وصلت إلى مستوى غير مسبوق، إذ ساهمت الأحكام القانونية التمييزية المقترنة بانهيار النظام القانوني في تدهور حماية المرأة وتعزيز الإفلات من العقاب، حيث وُضعت مئات النساء رهن الاعتقال التعسفي بسبب مواقفهن السياسية ونشاطهن الاجتماعي والإنساني، وحُرمن من حقهن في محاكمة عادلة بسبب عدم وجود مساعدة قانونية. وقالت مشاركات في نقاشات عن مدى تطبيق اليمن لاتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد النساء لـ«الشرق الأوسط» إنه تم استعراض الانتهاكات التي تعرضت لها النساء في البلاد منذ انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية في النصف الثاني من عام 2014، وحتى الآن حيث شملت تلك الانتهاكات مناطق سيطرة الميليشيات ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وأكدت هذه النقاشات أن الانتهاكات بلغت الذروة باستخدام ميليشيات الحوثي العنف الجنسي واعتقال المئات من النساء وابتزاز أسرهن وفق ما أكد عليه تقرير خبراء لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي والذي بموجبه وضع القيادي الحوثي الكبير سلطان زابن على قائمة المشمولين بالعقوبات الدولية، بموجب تقارير عن تورطه في ارتكاب جرائم تعذيب وعنف ضد النساء في مناطق سيطرة الميليشيا.
وبرر مجلس الأمن حينها هذه الخطوة بأن القيادي الحوثي زابن، «انتهج سياسة التخويف والاستغلال، والاحتجاز والتعذيب والعنف»، وأدان المجلس بأشد العبارات الانتهاكات التي تنطوي على العنف الجسدي في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي التي تتعرض لها المرأة اليمنية بسبب الإطار القانوني التمييزي، والتي تفاقمت لسنوات بسبب النزاع.
ورحب أحد المتحدثين في هذه النقاشات بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة اليمنية لتعديل قانون الجنسية لتوسيع حق المرأة اليمنية في منح الجنسية لأطفالها. ومع ذلك ، فإن هذا الحق للمرأة، الذي تضمن تطبيقًا بأثر رجعي لمدة ثلاث سنوات فقط، لم يتم تنفيذه على نطاق واسع بسبب النزاع.
الانتقادات طالت الحكومة اليمنية التي اتهمت أيضا بأنها لا تعطي الأولوية للعدالة بين الجنسين وغياب نظام قانوني فعال يمكن أن تعمل من خلاله قوانين الأسرة. إذ لا تزال هناك نساء في اليمن محرومات من حقهن في الوصول إلى العدالة والمحاكمة العادلة، وبطء إجراءات التقاضي من قبل الحكومة. وكذلك ارتفاع التكلفة المالية للتقاضي ووقف العمل القضائي بسبب إضراب القضاة في مناطق سيطرة الحكومة، «ما أدى إلى زيادة العنف ضد المرأة وتعريضها للاستغلال».
وانتقدت المتحدثات استبعاد المرأة من المشاركة في عملية صنع القرار حيث لا توجد وزيرة واحدة في الحكومة الحالية كما تم استبعاد النساء تمامًا من الحياة العامة.