أثارت العقوبات الأممية الجديدة على ثلاثة من القادة العسكريين البارزين التابعين لمليشيات الحوثي الإرهابية، علامات إستفهام كثيرة وتساؤلات عديدة عن مدى تأثير مثل هذه العقوبات في الحد من خطر الإرهاب الحوثي كون وأن القيادات الحوثية الثلاثة مدرجة في قائمة ضمت 40 قياديا حوثيا نشرها التحالف في العام 2017 ، واثنين من هؤلاء كانت الولايات المتحدة قد عاقبتهم في مايو الماضي.
ومع كل ما سبق يرى مراقبون للوضع في اليمن أن الإرهاب الحوثي لم يرتدع رغم كل العقوبات ولم يتوقف بل أن داعمهم الرسمي إيران عمدت على تقديم مزيدا من الدعم للاستمرار في الجرائم الإرهابية.
واكد المراقبون بأن العقوبات الدولية بحق قيادات الإرهاب الحوثية لا يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية على الأرض، لأن هؤلاء الإرهابيين بإمكانهم ممارسة عملياتهم الإجرامية بحرية ولن تثنيهم العقوبات عن وقف عملياتهم الإرهابية بحق الأبرياء، كما أن المليشيات الحوثية التي ترعاهم هي بذاتها في معزل عن العقوبات في وقت تتجاهل الولايات المتحدة الأميركية وضعها على لائحة المنظمات الإرهابية.
وبحسب المراقبون فإن المليشيات الحوثية قد لا تتاثر بالعقوبات الفردية في وقت وجب انت تشملها عقوبات جماعية لتشل حركتها كمنظمة تمارس أعمال إرهابية بحق المواطنين، وهو ما يتطلب أيضًا جهودا عسكرية على مستوى أكبر لصد جرائمها الإرهابية في مناطق متفرقة، امام مرئى ومسمع المجتمع الدولي الذي يقف في الغالب متفرجًا ويلتزم الصمت.
وفرضت لجنة العقوبات في مجلس الأمن، أمس الأربعاء عقوبات جديدة على القيادي الحوثي محمد عبد الكريم الغماري، الذي ساعد في تنظيم الهجمات عبر الحدود ضد السعودية وقاد الهجوم على مأرب، إلى جانب الإرهابيين يوسف المداني، وصالح مسفر صالح، بعد أن توالت جرائمهم الإرهابية تجاه المملكة العربية السعودية وعلى سواحل البحر الأحمر وجرائم الحرب التي يرتكبونها بحق المدنيين.
ومن هنا يصعب النظر بإيجابية إلى موقف الأمم المتحدة لطالما أنها لم تحشد المجتمع الدولي نحو مواجهة أكثر فاعلية للعناصر المدعومة من إيران ولم تصنفها منظمة إرهابية ولطالما استمرت جلسات الإطلاع التي يعقدها مجلس الأمن من دون إصدار إي قرارات عقابية ليس بحق المليشيات الحوثية فقط ولكن بحق الداعم الأول لها والمتمثل في إيران إلى جانب القوى الإقليمية الأخرى التي تشارك طهران في تمويل مليشياتها في اليمن.