فرضت شركات الكهرباء الخاصة التي تديريها قيادات بارزة في ميليشيا الحوثي الانقلابية بالعاصمة صنعاء جرعة سعرية جديدة على الأسعار فجأة على السكان المشتركين.
وقال مشتركون إن الشركات فرضت الجرعة الجديدة فجأة دون أي مبرر، مضيفين أن الشركات رفعت سعر للكيلو وات الواحد من 220 إلى 290 ريالا في ظل أزمة غلاء فاحشة وأزمة اقتصادية خانقة.
وتشهد العاصمة صنعاء أوضاع معيشية صعبة في ظل سياسة النهب والسلب التي تمارسها الميليشيات الحوثية منذ اجتياحها 2015 وانقلابها على السلطة.
وعقب انقطاع خدمة الكهرباء الحكومية عن صنعاء قامت قيادات حوثية بنهب مولدات طاقة من عدة محطات كهربائية وتأسيس شركات خاصة بها لبيع التيار الكهربائي بأسعار مضاعفة، حيث تجني تلك القيادات ملايين الريالات في ظل عرقلة أية جهود أو محاولات لإعادة التيار الكهربائي الحكومي للعاصمة.