ذكر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن أن القدرة على وصول المساعدات للمحتاجين انخفضت خلال الشهرين الماضيين بنسبة 49% مقارنةً بمنتصف العام الماضي، وهو ما جعل ستة ملايين شخص يتأثرون بالقيود الحوثية المفروضة على العمل الإغاثي، بخاصة في محافظتي الحديدة وحجة الخاضعتين للميليشيات.
وفي تحديث خاص بالوضع الإنساني في اليمن وُزّع أمس (الثلاثاء)، ذكر المكتب الأممي أن الشركاء في المجال الإنساني أبلغوا عن وقوع 511 حادثة في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) عبر 61 مديرية في 14 محافظة في اليمن، حيث شكّلت هذه الزيادة الكبيرة نسبة 49% عن الحوادث المبلغ عنها في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) والبالغة 343 حادثة.
ويرجع ذلك أساساً -حسب التقرير الأممي- إلى زيادة القيود على الحركة داخل اليمن والتأخير في الموافقة على الاتفاقيات الفرعية من الميليشيات الحوثية.
ووفق التقرير فقد أدى استمرار الأعمال العدائية إلى تغييرات في مناطق المسؤولية عن الاستجابة الإنسانية في محافظتي مأرب وشبوة، وأدى إلى تعليق مؤقت لبعض العمليات الإنسانية. كما قرر بعض الشركاء في المجال الإنساني تأجيل وصولهم إلى محافظة مأرب بسبب تغيير السيطرة وعدم التواصل مع السلطات المحلية الجديدة. كما ظلت القيود المفروضة على حركة موظفي المنظمات الإنسانية وبضائعها داخل اليمن وإليها وهي القيود الأكثر شيوعاً التي تم الإبلاغ عنها، حيث تم الإبلاغ عن 267 حادثة.
وشملت الحوادث في الأساس -وفق المكتب الأممي- تأخيرات وبعض حالات رفض منح تصاريح السفر، إذ لا تزال الحواجز على الطرقات مشكلة كبيرة، بخاصة عندما تشمل الحركات النساء اليمنيات.
وذكر التقرير أن الشركاء في المجال الإنساني يواصلون الإبلاغ عن أن التحركات في محافظتي الحديدة وحجة لا تزال تمثل تحدياً خاصاً حيث استمرت الموظفات المواطنات في طلب السفر مع محرم (أحد أفراد الأسرة من الذكور)، حيث أعاقت السلطات المحلية الوصول إلى عمليات النزوح الناشئة في جنوب الحديدة.
وفي المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، قال التقرير إن عمليات التفتيش الأمني المطولة عند نقاط التفتيش زادت من التأخير والتحديات في الحصول على تصاريح من مختلف السلطات المحلية، بالإضافة إلى ذلك، استمرت السلطات في صنعاء في تأخير ورفض التأشيرات وتصاريح الإقامة للموظفين الدوليين.
ومن المعوقات الرئيسية الأخرى، حسب الأمم المتحدة، استمرار تدخل السلطات في الأنشطة الإنسانية، مع الإبلاغ عن 227 حادثة تأخير للاتفاقات الفرعية للمشروع، إذ أصبح ذلك هو العامل السائد بين الجميع.
ومع أنه لوحظ مؤخراً تقدم في تسريع الموافقات على الاتفاقيات الفرعية المتأخرة مع الحكومة اليمنية وسلطات الميليشيات الحوثية، واصل الشركاء الإنسانيون العمل مع كلتا السلطتين لوضع إجراءات خاضعة للمساءلة وقائمة على المبادئ بشأن الحصول على موافقات في الوقت المناسب. وخلال هذه الفترة، أبلغت بعض الوكالات الإنسانية عن بعض التوجيهات الإضافية من السلطات عند الإعلان عن المناقصات.
وطبقاً لهذا التقرير فإنه بحلول نهاية أكتوبر أُبلغ عن أن 112 اتفاقية فرعية للمشاريع لم يتم تنفيذها جزئياً أو كلياً بسبب الموافقات المعلّقة، وهي المشروعات التي تستهدف ما يصل إلى 6.6 مليون شخص محتاج بميزانية تراكمية قدرها 172 مليون دولار أميركي.
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم الإبلاغ عن الموافقة على الوصول إلى 15 منطقة بما في ذلك 3 من الحكومة اليمنية و12 من سلطات الحوثيين.