4000 ضحية في اليمن جراء إرهاب الحوثي في 2021

عدن ـ نافذة اليمن ـ العين


كشفت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، الأحد، عن مقتل وإصابة 1237 مدنيا إثر استهدافات مليشيات الحوثي خلال 2021.

وحققت اللجنة، وهي آلية يمنية مدعومة من الأمم المتحدة في 2842 واقعة انتهاك لمليشيات الحوثي حدثت في مختلف المحافظات اليمنية وتضرر فيها 4096 ضحية من الجنسين وبكافة الأعمار وذلك خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2021.

ووفقا لبيان صادر عن اللجنة فإن نحو 1237 يمنيا سقطوا بين قتيل وجريح جراء استهداف المدنيين من قبل المليشيات الحوثية بينهم 403 قتلى، منهم 30 امرأة و48 طفلا.

كما تشمل قائمة الضحايا سقوط 768 جريحا، من بينهم 85 من النساء و167 من الأطفال، وفقا للجنة التي تتولى الرصد والتحقيق في الجرائم المرتكبة على أراضي اليمن من قبل جميع الأطراف وأنشئت بقرار جمهوري 2015.


ووفقا للبيان، فقد تم تسجيل سقوط 296 ضحية إثر انفجار ألغام وعبوات ناسفة بينهم 17 امرأة و35 طفلا، ورصد 1158 واقعة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب.

كما تم توثيق 23 عملية استهداف ضد أعيان أثرية ودينية، و15 واقعة اعتداء على الطواقم الطبية والمنشآت والمرافق الصحية، وتدمير 580 من المباني العامة والخاصة، و17 مدرسة للأطفال، ورصد 122 واقعة تجنيد أطفال دون سن 15 سنة، طبقا للبيان.

ولفت البيان إلى أن الفريق الميداني للجنة وثق تفجير مليشيات الحوثي (60) منزلاً، وتهجير (106) حالة، والتحقيق في (69) واقعة قتل خارج نطاق القانون.

واستندت اللجنة في التحقيق في هذه الجرائم لأكثر من (8526) شهادة ومُبلغ وضحية على أنماط مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في 18 محافظات يمنية.

وأكدت اللجنة، استمرارها في التحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان على النحو الذي انتهجته منذ بداية عملها وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها من قبل لجان التحقيق.

ودعت كافة أطراف النزاع بما فيهم مليشيات الحوثي إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان المتضمنة كفالة واحترام وحماية حقوق الإنسان دون أي تمييز، وحظر أشكال الانتهاكات لحق المدنيين في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية وعدم تعرض الأعيان المدنية والتعليمية والطبية التي لاغنى للمواطنين عنها للاستهداف والاعتداء.

كما أعربت اللجنة عن إدانتها لكافة الاعتقالات التعسفية وتقييد الحريات والتوسع باستخدام الحبس الانفرادي، وتعرض النشطاء والصحفيين للترهيب والتهديد والحبس والمحاكمة غير القانونية.