تقرير خبراء دوليين : ألغام الحوثي جريمة حرب  

كشف تقرير صادر عن مشروع رصد الأثر المدني، إن الألغام الأرضية التي زرعتها ميليشيا الحوثي والذخائر غير المنفجرة تسببت في وقوع نحو تسعة آلاف ضحية في صفوف المدنيين منذ بداية النزاع و284 ضحية في 2020، من بينهم 55 طفلا.
 
وتستخدم ميليشيا الحوثي الألغام الأرضية المضادة للأفراد في انتهاك لـ"اتفاقية حظر الألغام" لعام 1997، واليمن طرف فيها.
 
أفاد فريق الخبراء البارزين في 2021 أن ميليشيا الحوثيين استخدمت الألغام الأرضية المضادة للأفراد، ما قد يرقى إلى جرائم الحرب. 
 
يؤكد عاملون في المجال الإنساني أن ألغام ومتفجرات ميليشيا الحوثي المنتشرة في عديد من المناطق اليمنية، تعرقل العمل الإنساني، ما يعمق الأزمة الإنسانية في اليمن.
  
وتشير تقارير المنظمات الدولية، إلى أن عدد حوادث الذخائر المتفجرة مستمر في الزيادة، مما يعقد وصول المساعدات الإنسانية ويعزل الناس عن سبل العيش والخدمات.
 
وتمنع مشكلة الألغام الأرضية داخل اليمن الناس من عيش حياة طبيعية، وإعالة أنفسهم وتمنع الفقراء من تلقي المساعدات التي يحتاجونها. 
 
وأدت الألغام إلى جانب عوامل أخرى إلى تفاقم مشكلة الفقر، ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة 80٪ من السكان معرضون لخطر المعاناة من الجوع الشديد والمرض.
  
وتشير تقارير حكومية أن الألغام الأرضية منتشرة على نطاق واسع لدرجة أن إزالتها كلها قد تستغرق عدة عقود، ويؤكد اقتصاديون أن الألغام الأرضية في اليمن لها عواقب وخيمة على حياة المواطنين اليومية، مما يمنعهم من التغلب على العديد من الآثار السلبية للفقر.
 
وبحسب خبراء نزع الألغام، فإن بعض الألغام الأرضية مهيأة لتكون أكثر فتكاً، وقد يحتاج اللغم المضاد للدبابات الذي يحتاج عادة إلى 220 رطلاً من وزنه للانفجار إلى 22 رطلاً من الضغط للانفجار مع التعديلات.  
  
يجمع خبراء الاقتصاد أن إزالة الألغام الأرضية ليست ضرورية فقط لمنع الموت والإصابة، ولكنها ضرورية أيضاً حتى يتمكن الشعب اليمني من إعالة أنفسهم، كما أن إزالة الألغام يسمح للمواطنين اليمنيين بتلقي المساعدة التي يحتاجون إليها من المواطنين الدوليين، في وقت تواجه فيه البلاد العديد من الأزمات المتداخلة.