اتَّهم يمنيون الميليشيات الحوثية بإخفاء كميات ضخمة من الوقود في مخازن سرية تابعة لها، لغرض الاتجار بها وبيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، وشلّ الحياة العامة بشكل شبه كلي، وفي مقدمها حركة المواصلات والنقل الداخلي في صنعاء العاصمة، وبقية المدن تحت سيطرة الجماعة.
وبينما تتصاعد الدعوات في أوساط السكان للإضراب للضغط على الجماعة الانقلابية لضخ الوقود من محطات التعبئة، ارتفعت أجور النقل إلى الضعف، وهو ما تسبب في زيادة معاناة السكان، مع ارتفاع أسعار السلع.
وفي هذا السياق، ظهرت غالبية شوارع وطرقات العاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى تحت سيطرة الجماعة، خلال الأيام القليلة الماضية، شبه خالية من حركة المركبات، ومختلف وسائل النقل، باستثناء تنقلات بعض المواطنين مشياً على الأقدام، لقضاء مختلف احتياجاتهم.
ومع ما تشهده صنعاء ومدن رئيسية أخرى حالياً من شلل شبه تام في الحركة، جراء أزمة الوقود المفتعلة حوثياً، تحدث سكان في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الأزمة ضاعفت من معاناتهم إلى مرحلة هي أكثر مما كانت عليها قبل اندلاعها.
وبحسب ما أفاد به سكان، تكدست أطنان النفايات بسبب توقف أعمال النظافة، وانقطعت مياه الشرب والتيار الكهربائي في ظل انعدام لبقية الخدمات الأساسية، كالصحة والتعليم، وارتفاع أسعار معظم المواد الضرورية وغيرها.
واتهم السكان قادة الانقلاب بتعمد إخفاء كميات كبيرة من المشتقات النفطية، بمخازن سرية كانوا قد استحدثوها خلال فترات ماضية، بهدف المتاجرة بها وبيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة؛ لافتين إلى أن من يطلق عليهم «هوامير النفط والفساد» داخل الجماعة، هم من يتحملون كامل المسؤولية، جراء ما وصل إليه حال ملايين الناس في صنعاء ومدن أخرى من معاناة.
ويقول معلم في مدرسة أهلية بصنعاء، إنه يضطر للاستيقاظ مبكراً، إما للحصول على حافلة تقله إلى المدرسة التي يعمل بها رغم ارتفاع الأجرة لأزيد من الضعف، وإما ليسعفه الوقت للمشي على قدميه حتى يصل إلى عمله قبل بداية الدوام.
وعلى الصعيد ذاته، شكا عدد من سائقي حافلات وسيارات الأجرة بصنعاء، من عودة أزمة الوقود، وأكدوا أن الطوابير الطويلة للمركبات التي عادت مجدداً إلى محطات الوقود في صنعاء لم يحصل أصحابها حتى اللحظة على الوقود، بسبب استمرار إغلاق أبوابها، وزعم ملاكها نفاد ما بحوزتهم من كميات.
وتطرقوا بحديثهم مع «الشرق الأوسط» إلى معاناتهم وكثير من زملائهم العاملين بتلك المهنة، جراء بحثهم الشاق عن الوقود لكن دون جدوى؛ مشيرين إلى أن غالبيتهم اضطروا لإيقاف مركباتهم والجلوس في منازلهم، أملاً أن تشهد الأيام المقبلة انفراجة لتلك الأزمة المفتعلة.
وفي السياق نفسه، كشف مسؤولون في نقابة سائقي النقل الداخلي بصنعاء، عن أن المئات من السائقين بعد أن ضاق بهم الحال جراء رحلة البحث المريرة عن الوقود، طالبوا بسرعة الدعوة لإضراب شامل، للضغط على الحوثيين لإخراج ما بحوزتهم من وقود لتوزيعه على المحطات.
ويتهم السائقون الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» الميليشيات بالوقوف وراء افتعال الأزمة، وغيرها من الأزمات السابقة، لأسباب عدة، منها إنعاش السوق السوداء، وبيع الوقود بغية كسب مزيد من الأموال، دعماً لجبهاتها، وتعويض ما خسرته من مبالغ كانت قد صرفتها مؤخراً تحت اسم نصف راتب للموظفين لشهر أبريل (نيسان) 2018. وأشار السائقون إلى التصريحات التي أطلقها أخيراً المنتحل لصفة المدير التنفيذي لشركة النفط الحوثية بصنعاء، عمار الأضرعي، والتي ذكر فيها أن لدى الجماعة حالياً القدرة على توفير الوقود لكافة المناطق اليمنية عبر فروعها، بأقل التكاليف وبسعر موحد، ووصفوا ذلك بأنه «دليل يفضح زيف الميليشيات، ويؤكد وقوفها وراء الأزمة».
وعلى مدى السنوات الماضية من عمر الانقلاب، دخلت العاصمة صنعاء ومختلف مدن سيطرة الجماعة في أتون أزمات متعددة، أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على حياة ومعيشة وصحة ملايين اليمنيين.
وبحسب ما جاء في أحدث تقرير لفريق الخبراء الدوليين، فإن أزمة الوقود بمناطق الجماعة مفتعلة؛ حيث يخلق الحوثيون «ندرة مصطنعة في المشتقات النفطية، لإجبار التجار على بيعها في السوق السوداء التي يديرونها، وتحصيل رسوم غير قانونية من البيع».
ولفت الفريق في تقريره المتوقع صدوره رسمياً في الأيام المقبلة، إلى تصاعد تدفق الوقود إلى مناطق سيطرة الحوثيين عبر البر، وقيام الجماعة «بجمع رسوم وجبايات جمركية إضافية من التجار، في مراكزهم الجمركية البرية بشكل غير قانوني». وأكد أن توريد الوقود إلى مناطق الحوثيين عملية مربحة جداً لكثيرين؛ حيث يدفع المستهلكون النهائيون (السكان) الثمن.