كشفت مصادر استخبارية أميركية النقاب، عن أن مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن، بدأوا في البحث الفعلي للتفاصيل الخاصة بإمكانية إعادة تصنيف ميليشيات الحوثي الإجرامية، على قائمة التنظيمات الإرهابية في الولايات المتحدة، وذلك رداً على الاعتداءات الطائشة التي نفذها مسلحوها على أهداف مدنية في الإمارات والسعودية.
وأشارت المصادر إلى أن مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، أعد مذكرة في هذا الشأن، تم توزيعها على كبار مسؤولي الإدارة أواخر يناير الماضي، وذلك في أعقاب تصريحات أدلى بها بايدن في التاسع عشر من الشهر نفسه، وقال فيها، إن مسألة إدراج «الحوثي» على قائمة الإرهاب من جديد، باتت قيد النظر، وأن ثمة دراسة عن كثب تُجرى في أروقة الحكومة الأميركية لتحديد القرار الأمثل الذي يخدم مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، ويكون بمثابة أفضل خيار على صعيد تجسيد الرغبة الأميركية في أن تكون شريكا للسعودية والإمارات، وغيرهما من الدول المهددة بهجمات الحوثيين.
وفي تصريحات نشرها موقع «ذا إنترسبت» الأميركي، قال مصدر استخباري مُطلع على هذا الملف، إن المذكرة تتضمن الخيارات التي يمكن اتباعها حيال الميليشيات الحوثية الدموية، وما إذا كان سيتم تصنيفها «تنظيماً إرهابياً أجنبياً»، أم ككيان يتضمن «إرهابيين عالميين مُصنفين بشكل خاص»، أو وضعها في خانة تمزج ما بين التصنيفين.
ويتمثل الاختلاف الرئيس بين التصنيفين، بحسب الموقع، في أن وزارة الخارجية الأميركية، هي التي تتولى الإشراف على قائمة التنظيمات الإرهابية الأجنبية، بينما تضطلع وزارة الخزانة بالدور نفسه، فيما يتعلق بالقائمة الأخرى، التي تضم «الإرهابيين العالميين المُصنفين بشكل خاص»، وتتولى مصادرة أصول الأفراد والجماعات المدرجين عليها.
ووفقاً للمصدر الاستخباراتي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، عقدت لجنة النواب في مجلس الأمن القومي الأميركي، والتي تضم نائب مستشار الأمن القومي في البلاد ومسؤولين آخرين، اجتماعاً لبحث هذه المذكرة.
وتعد هذه اللجنة، بمثابة منتدى رفيع المستوى، يتولى التنسيق بين الأجهزة المختلفة التي تتكون منها الإدارة الأميركية، بشأن القضايا المتعلقة بالأمن القومي للولايات المتحدة.
واعتبر «ذا إنترسبت» أن هذه التحركات تشير إلى أن مسألة وضع «الحوثي» على القائمة الأميركية السوداء، باتت تُبحث بجدية من جانب إدارة بايدن، التي كانت قد حذفت تلك العصابة الدموية من على اللائحة نفسها، بعد أسابيع من وصولها إلى الحكم مطلع العام الماضي، ظنا منها بأن ذلك التصنيف، سيعقد عمليات إيصال المساعدات الإغاثية، إلى المدنيين اليمنيين الخاضعين لحكم المسلحين الانقلابيين.
ولكن البيت الأبيض أعاد مؤخراً النظر في هذا الموقف، في ضوء المؤشرات التي تؤكد أن الميليشيات الحوثية الإرهابية، استغلت إبعادها عن تلك القائمة، لتصعيد ممارساتها العدوانية سواء في الداخل اليمني، أو عبر الحدود، وهو ما بات يشكل تهديداً للأمن والسلم الإقليمييْن، ولإمدادات الطاقة في العالم.