وقال نائب وزير الصناعة والتجارة في اليمن، سالم سلمان الوالي، : إن ”المخزون الاستراتيجي من مادة القمح كاف لتغطية احتياجات السوق المحلية لمدة تتراوح من شهرين إلى 3 أشهر“.
وأوضح أن وزارة الصناعة والتجارة عقدت لقاءات مع التجار المستوردين للقمح لمعرفة معوقات الاستيراد من المصادر السابقة من روسيا وأوكرانيا، ومناقشة إمكانية الاستعانة بالأسواق البديلة كالبرازيل والهند، واتخاذ الخطوات المناسبة، وفقا لتصريحات نشرتها وكالة “إرم نيوز“:
وأشار إلى أن حالة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، تعدّ مشكلة مزمنة منذ سنوات طويلة، بسبب الحرب التي تشهدها البلاد، إذ تشير بيانات تحليل التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي في اليمن، خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني المنصرم وحتى مايو/ أيار الجاري، إلى أن 17.4 مليون نسمة، أي بنسبة 54% من السكان، يعانون من الجوع، ويُتوقع أن ترتفع هذه المعدلات مع نهاية العام الجاري إلى 60% من سكان اليمن.
وأكد الوالي أن النزاع الروسي الأوكراني، أثر بشكل كبير على استيراد سلعة القمح إلى اليمن الذي يستورد من هاتين الدولتين ما تصل نسبته إلى 46% من إجمالي القمح المستورد، وهو ما يدفع مستوردي هذه المادة للبحث لإيجاد مصادر استيراد بديلة على الرغم من ارتفاع أسعارها، ما يشكّل تهديدًا يضاعف من حدة الأزمة الإنسانية في اليمن.
ودعا نائب وزير الصناعة والتجارة، الوزارات والمؤسسات المعنية بهذا الموضوع إلى شحذ الهمم وتوحيد الجهود لمواجهة هذه التداعيات المُتوقع استمرارها إلى أواخر 2024، والتي قال إنها ”تستوجب تدخلات واتخاذ سياسات وإجراءات عاجلة، تساعد في التخفيف من حدّتها المتوقعة“.
وأضاف أن السعة التخزينية الحالية لصوامع الغلال، في محافظتي الحديدة وعدن، محدودة جدًا لرفع مستويات المخزون الاستراتيجي من القمح، إذ لا تتجاوز سعتها التخزينية 20% من الاستهلاك السنوي لليمن.
وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة في اليمن، حثّت الحكومة على تشجيع التجار على استيراد القمح، وتوفير التسهيلات لهم من خلال ضمان الاستيراد بسعر صرف رسمي ثابت، وشددت على ضرورة تكوين مخزون استراتيجي من خلال تبني الدولة بناء صوامع غلال في مدن الموانئ وأهمها عدن.
وأشار إلى حملة وطنية تدعمها وزارة التجارة والصناعة، لتغيير أنماط الاستهلاك الغذائي في البلد، من خلال خلط الدقيق مع الحبوب المنتجة محليا، من أجل تقليص كمية الاستهلاك من الدقيق والقمح المستورد.