انتقد مسؤول حكومي أداء كتلة منظمات إغاثية تتبع الأمم المتحدة في محافظة مأرب التي تؤوي 60 في المائة من النازحين في البلاد، وطالب بتفعيل دورها وتدخلاتها بشكل أكبر في معالجة أوضاع النازحين وتوفير المأوى.
وشدد المسؤول على ضرورة أن يكون لكل منظمة مخزون احتياطي من الإيواء لتغطية الاحتياجات الطارئة للنازحين سواء لإيواء الأسر التي تصل يومياً إلى المحافظة، أو الأسر التي تعرضت خيامها للحرائق أو جرّفتها سيول الأمطار أو الرياح كما حدث خلال الأسابيع الماضية.
وكانت الأمم المتحدة وصفت وضع النازحين في مأرب حديثاً بأنه صعب للغاية بسبب الغموض العام حول مستقبلهم، وتحديات الوصول، والصراع.
الانتقاد الحكومي للمنظمات الأممية جاء على لسان وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقاء مع منسق كتلة الإيواء في اليمن للمنظمات التابعة للأمم المتحدة جون وين، الذي يزور المحافظة حالياً.
وذكرت المصادر الرسمية أن مفتاح بحث مع المسؤول الأممي «القضايا المرتبطة بخطة الاستجابة الإنسانية الطارئة والمستدامة، خصوصاً في مجال الإيواء، ودور وتدخلات المنظمات الإنسانية للاستجابة للاحتياجات المتزايدة الطارئة والمستدامة، واستئناف برنامج الدعم الإنساني النقدي لبعض الأسر الأكثر احتياجاً وتضرراً لمساعدتها في دفع إيجارات المساكن التي تشهد ارتفاعاً كبيراً جراء نقص المعروض والطلب الكبير عليها».
المسؤول الحكومي، ووفق ما ورد من المكتب الإعلامي للمحافظة، قال إن الدور الإنساني لكتلة الإيواء والهجرة الدولية «لا يرتقي إلى مستوى الاحتياجات القائمة أو الطارئة».
وطالب مفتاح بتفعيل دور كتلة الإيواء وتدخلاتها بشكل أكبر وضرورة أن يكون لكل منظمة مخزون احتياطي من الإيواء يستخدم لتغطية الاحتياجات الطارئة للنازحين سواء لإيواء الأسر التي تصل يومياً إلى المحافظة، أو الأسر التي تعرضت خيامها للحرائق أو جرّفتها سيول الأمطار أو الرياح كما حدث خلال الأسابيع الماضية في عدد من المخيمات وبقاء النازحين المتضررين في العراء.
وشدد وكيل محافظة مأرب على ضرورة انتقال المنظمات الإنسانية في تدخلاتها إلى إيجاد الإيواء المقاوم لعوامل التعرية والأطول استدامة، إلى جانب الاستمرار في الإيواء الطارئ بخيام تتوافق مع مواصفات الجودة والقوة التي تمكنها من مقاومة درجة الحرارة المرتفعة والبرودة الشديدة.
ومع تأكيد المسؤول على تطوير الشراكة بين السلطة المحلية ومختلف المنظمات الإنسانية وتقديم جميع التسهيلات من أجل تخفيف معاناة الأعداد الكبيرة من النازحين الذين استقبلتهم المحافظة وما زالت تستقبل المزيد، أكد أن ما يزيد على 62 في المائة من النازحين داخلياً يعيشون في محافظة مأرب، ما عكس أعباء كبيرة وتحديات على السلطة المحلية في مختلف الصعد للاستجابة لاحتياجاتهم، في ظل ضعف البنى التحتية ومحدودية قدرة الخدمات العامة وشح الإمكانات للاستجابة لاحتياجاتهم الأساسية.
من جهته، ذكر المسؤول الأممي أن زيارته إلى مأرب تهدف إلى الوقوف على خطة الاحتياجات الإنسانية القائمة والمتزايدة للعام الجاري للنازحين، وبحث العديد من الأفكار لتطوير آلية أداء المنظمات المنضوية في كتلة الإيواء لتحقيق الاستجابة الإنسانية.
وقال إنهم «يركزون على تعزيز التدخلات في مجال الإيواء بمسارات عدة من خلال توفير مخيمات طارئة للنازحين والمتضررين، والانتقال إلى مرحلة الحلول الدائمة من خلال التركيز على إعادة برنامج المساعدات النقدية (بدل إيجار) للأسر المتضررة والأكثر احتياجاً، إلى جانب التشجيع والمساعدة على العودة الطوعية للنازحين إلى مناطقهم التي نزحوا منها إذا توافرت المناخات الآمنة وضمنوا سلامتهم من أي انتهاكات يتعرضون لها».
في السياق نفسه، أكد تقرير لمنظمة «اليونيسيف» أن النازحين في مأرب يشعرون بالإحباط، إذ كان لديهم كل شيء في منازلهم، والآن يضطرون للخروج ويأملون في الحصول على نوع من المساعدة على الأقل «بعد أن أصبحت مأرب واحدة من النقاط الساخنة للأزمة الإنسانية في اليمن الناجمة عن صراع طويل الأمد».
ونقلت المنظمة عن عاملين في الجوانب الإغاثية قولهم إن «الوضع صعب للغاية بسبب الغموض العام حول مستقبل النازحين، وتحديات الوصول، والصراع المطول».