بالرغم من مرور قرابة شهرين من إعلان تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، إلا أن شركات الصرافة لازالت هي التي تتحكم بأسعار الصرف وتحدد سعر العملة وفق رغباتها، دون أن يلمس المواطن أي تحسن بهذا الشأن .
ويتساءل الجميع ما الذي ينتظره المجلس الرئاسي لمواجهة شركات الصرافة ومصادرته قرار تحديد بيع وشراء العملات الأجنبية .