بعد تلقيه تهديدات بالتصفية الجسدية شرعت ميليشيا الحوثي الانقلابية بفرض حصار منزل ومكتب أحد أبرز المحامين في العاصمة صنعاء على خلفية القضايا الهامة التي يترافع عنها.
وأشارت المصادر إلى عناصر مسلحة حوثية تحاصر منزل المحامي عبدالاسط غازي وكذا مقر عمله بهدف اختطافه عقب أيام من التهديد بالتصفية والاختطاف وإرساله لجبهات القتال على حد قول بعض المقربين من المحامي.
وبحسب المصادر أن العناصر المسلحة تبلغ كل من يسأل عن تمركزهم أنهم يتعقبون جاسوس وعميل وخائن وهي تهم جاهزة يتم تلفقيها لكل معارضيهم.
واستنكرت منظمة سام للحقوق والحريات محاصرة عناصر أمنية تابعة لمليشيا الحوثي مكتب المحامي "عبدالباسط غازي" في صنعاء، منذ مساء الاثنين.
وقالت في بيان لها "إنها تتابع بقلق وترقب شديدين الأخبار التي تلقتها عن قيام مجموعة من أفراد الشرطة في صنعاء (عناصر حوثية) بتهديد ومحاصرة المحامي "عبد الباسط غازي" منذ أمس الاثنين إلى هذا اليوم، دون معرفة الأسباب القانونية وراء ذلك، معتبرة أن هذا السلوك إرهاب منظم ضد النشطاء القانونيّين".
ودعت المنظمة، جماعة الحوثي لضرورة وقف هذه الممارسات واحترام القواعد القانونية التي كفلت الحصانة الخاصة للمحامين.
وشددت "سام" على أن مثل هذه الممارسات "تنتهك وبشكل غير مبرر قواعد القانون الدولي إلى جانب الدستور اليمني وقانون الإجراءات الجزائية، التي كفلت مجتمعة السلامة الجسدية والوضع الخاص للمحامين، وكما أوجب القانون على الجهات الأمنية التي تستدعي أي محامي إبلاغ نقابة المحامين ضمن شروط محددة لا يمكن مخالفتها".
وذكرت المنظمة إلى أن "ما جرى مع المحامي "غازي" هو أقرب لعملية إرهاب منظم قد يرقى إلى سلوك اختطاف خارج إطار القانون".. داعية جماعة الحوثي إلى سحب عناصرها بشكل فوري.
ودعت المنظمة الحوثيين للتحقيق الجدي والسريع في ملابسات الحادثة؛ مؤكدة على أن مثل هذه الممارسات تشكل تهديدًا غير مقبول لعمل المحامين وسير العدالة، مطالبة بضرورة تقديم الأشخاص المتورطين في تلك الحادثة للعدالة.
وتتهم منظمات حقوقية الحوثيين بممارسة انتهاكات واسعة ضد المحامين والناشطين الحقوقيين في صنعاء والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرتها.