اكد تقرير رسمي صادر عن مكتب الأشغال العامة بمديرية دمت، مساء السبت، تورط قيادات المليشيا الحوثية خلف الاعتداء على حرم المؤسسة الاقتصادية اليمنية فرع دمت، والقيام بالبناء في يوم إجازة رسمية، وبالمخالفة للقانون.
التقرير الذي قدمه ثلاثة مهندسون من مكتب الأشغال بمديرية دمت، بناء على تكليف نائب مدير المكتب، أفاد بأن جريمة الاعتداء التي تعرض لها يوم الجمعة، مبنى المؤسسة الاقتصادية بدمت بهدم الواجهة الأمامية جهة الشرق بالمواجهة للشارع العام، وكذلك الجهة الجنوبية، وبناء محال تجارية.
وأدان التقرير الاعتداء لسبب واحد هو عدم استخراج ترخيص من "مكتب الأشغال" الذي يخضع كغيره من بقية المرافق الحكومية بمديريات الضالع الواقعة تحت سيطرة المليشيا، متقدما بمقترح "إيقاف العمل حتى استخراج ترخيص".
ووقع التقرير في حزمة فضائح في سطر واحد، وردت بالنص "قيام المؤسسة ومن يديرها بالبناء يوم الجمعة أثناء العطلة الرسمية بدون أي إذن أو رخصة من المكتب"، معتبراً بذلك أن "المؤسسة" -الكائن الجماد- قامت بهدم وبناء نفسها في آن واحد، قبل أن يضف إليها "ومن يديرها"، علاوة على ذلك اعتبر الهدم والبناء دون "ترخيص من مكتب الاشغال" شريكا ثالثا في الجريمة، ولو أنه تم استخراجه لكانت القانونية نافذة.
واعتبر مراقبون الارباك الظاهر في التقرير دليلا على تورط قيادات المليشيا بالجريمة واصرارها على ايجاد مخارج لشرعنة جريمتها وليس ايقافها.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر وثيقة، أن المشرف الحوثي على المحافظة طالب مكتب الأشغال برفع مثل هكذا تقرير رداً على الحملة الشرسة التي شنت، الجمعة انتقادا لوقوع جريمة الاعتداء على مؤسسة حكومية وتسريعا لاستكمال عملية البناء.
وأفادت المصادر أن المشرف "ابو أحمد حطبه" وجه يوم السبت، مدير المؤسسة بسرعة استخراج ترخيص من مكتب الأشغال لشرعنة الهدم واستحداث البناء، مطالبا الأخير بالتعاون لاستكمال الإجراءات.
وذكرت المصادر أن "أبو حطبه" تسلّم من تجار ينحدرون من مدينة دمت وآخرين من محافظة عمران مبالغ مالية كبيرة لتأجيرهم المحال المراد انشاؤها في واجهة المبنى الحكومي.
من جانبهم، توعد ناشطون من أبناء دمت بتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مبنى المؤسسة حال عدم توقف مليشيا الحوثي عن اعتداءاتها.
ويوم الجمعة، شن عشرات الناشطين من أبناء المديرية حملة واسعة على مواقع التواصل دانوا جريمة الاعتداء، مطالبين برحيل قيادات وعناصر المليشيا الحوثية من المدينة التي قالوا إنها تحولت إلى ملكية خاصة بهم.