أقرت ميليشيا الحوثي تخصيص نسبة من فواتير الاتصالات اليمنية على كافة الشركات، لتمويل صندوق أسر مقاتليها، في أحدث استغلال لقطاع الإتصالات وتبديد مواردها في تمويل أنشطة الجماعة.
وأظهرت وثيقة بتاريخ 4 يونيو 2022 توجيهاً من وزير الاتصالات في حكومة الميليشيا غير المعترف بها دولياً، إلى مديري شركات الاتصالات، بتوريد 1% من كل فاتورة اتصالات بجميع أنواعها (ثابت-جوال-دولي-إنترنت) إلى صندوق ما يسمى بـ أسر الشهداء.
وتقدر ايرادات شركات الهاتف النقال خلال سنوات الحرب، بأكثر من تريليون و 470 مليار ريال، بمتوسط سنوي 210 مليار ريال للعام الواحد، بما يعني أن الاتاوات الحوثية الجديدة ستتراوح بين خمسة وستة مليارات ريال سنويا، من دون ايرادات الهاتف الثابت والاتصال الدولي، وخدمات الإنترنت.
يأتي ذلك في ظل استمرار استحواذ ميليشيا الحوثي على الاتصالات اليمنية، ودخول شركاء أجانب للاستثمار في قطاع الاتصالات، دون أي تحرك رسمي للحكومة الشرعية.