منذ إعلان تشكيله في السابع من شهر ابريل الماضي، يواصل المجلس الرئاسي في اليمن إصلاحاته الواسعة، والتي وصلت هذه المرة إلى تعديلات مهمة في السلطة القضائية لتعزيز استقلاليتها وتحجيم نفوذ الإخوان.
وطالت التغييرات مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا وهيئة التفتيش القضائي، في قرارات من شأنها تعزيز استقلالية السلطة القضائية في حماية النظام العام وإنفاذ قوة القانون.
وأصدر مجلس القيادة الرئاسي مساء أمس الخميس عدة قرارات، من بينها تعيين محسن يحيى طالب أبوبكر رئيسا لمجلس القضاء الأعلى بدلا من علي ناصر سالم، الذي شغل المنصب منذ أغسطس 2012، وفقا لما ذكرته وكالة سبأ الرسمية.
كما شملت القرارات أيضا تعيين القاضي علي أحمد ناصر الأعوش رئيسا للمحكمة العليا، بدلا من القاضي حمود الهتار، وتعيين القاضي قاهر مصطفى علي إبراهيم نائبا عاما للجمهورية، بدلا من الدكتور أحمد الموساوي.
و شملت القرارات "تعيين علي عطبوش عوض أمينا عاما لمجلس القضاء، بدلا من القاضي هزاع اليوسفي، وناظم حسين باوزير رئيسا لهيئة التفتيش القضائي، بدلا من القاضي شفيق الزوقري".
وتم تعيين "صباح أحمد صالح العلواني وعبدالكريم سعد شرف النعماني ومحمد علي أبكر كديش أعضاء في مجلس القضاء الأعلى"، وفق ذات المصدر.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي عقد اجتماعا مع أعضاء المجلس لمناقشة إصلاح السلطة القضائية، وأكد دور رجال العدالة في إنصاف المواطنين، ورفع المظالم ورد الحقوق إلى أصحابها بما يعزز الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة، وحقها الأصيل في احتكار القوة، وإنفاذ القانون وتعزيز استقلاليتها وحماية النظام العام.
وتأتي التعديلات في مجلس القضاء الأعلى عقب ضغوط شعبية وقضائية لمطالبة مجلس القيادة الرئاسي بإصلاح السلطة القضائية، إثر تحويلها من قبل الإخوان إلى أداة في صراعاتهم وتعطيل تحقيق مبدأ العدالة.
ووفق عاملين في السلك القضائي، شهد مجلس القضاء الأعلى انقسامات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، على خلفية الخلاف بين رئيس المجلس المقال علي ناصر سالم، وباقي أعضاء المجلس، فضلا عن التباينات السياسية بين الحكومة الشرعية من جهة، والمجلس الانتقالي الجنوبي من جهة أخرى.
ووفقا للمصادر ذاتها، "ساهمت في زيادة حدة الانقسام الإضرابات التي ينفذها نادي القضاة الجنوبي بين الحين والآخر، ويضم عددا كبيرا من القضاة المنتمين إلى المحافظات الجنوبية، احتجاجا على استمرار رئيس مجلس القضاء السابق علي ناصر سالم، ورئيس المحكمة العليا في الجمهورية حمود الهتار في منصبهما".
وتهدف هذه القرارات الجمهورية ضمن حزمة إصلاحات جريئة لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن إلى تطبيع الحياة العامة في المناطق المحررة وضمن ترتيبات كبيرة، لإعادة ترتيب المشهد اليمني وتوحيد الجهود لإنهاء الانقلاب.