أقرت الحكومة المعترف بها، اليوم السبت، برنامج إصلاحات مرتبط بالوديعة المعلنة من السعودية و الإمارات، بعد مناقشة إجراء تعديلات متوائمة مع تطورات المرحلة.
جاء ذلك في اجتماع عقده رئيس الحكومة معين عبدالملك مع الفريق الاقتصادي بالعاصمة عدن، تم إقرار خطاب النوايا المقدم من صندوق النقد العربي، و تفويض محافظ البنك المركزي اليمني بعدن ووزير المالية بالتوقيع عليه وإرساله إلى الصندوق.
وبحسب ما أوردته وكالة أنباء سبأ الرسمية، فقد قدم محافظ البنك المركزي ووزير المالية تقريراً لرئيس الحكومة حول تطورات الدعم الخليجي المفترض تقديمه من السعودية والإمارات.
كما دعت السلطات الإماراتية الفريق الفني بقيادة المحافظ والوزير لزيارة الإمارات للاتفاق على آلية تحويل الوديعة وطرق استخدامها، واشترطت أن تُخصص الوديعة لدعم العملة المحلية وزيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي.
وسلَّم صندوق النقد العربي البنك المركزي بعدن مشروعَ برنامج الإصلاحات المشروطة للحصول على الدعم، ووافقت الحكومة على تشكيل لجنة متابعة وإشراف على تنفيذ هذا البرنامج.
كما ناقش الاجتماع آخر التطورات الخاصة بالاتصالات مع السعودية لتقديم الدعم المالي المنتظر؛ إلا أنها لم تُفصح عن تفاصيل مرتبطة بآخر نتائج الاتصالات.