هددت مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني باستهداف شركات النفط والتعدين الاجنبية العاملة في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها في حال عدم التوصل لاتفاق بشأن ملف المرتبات، في تصعيد خطابي يعكس حجم الخلافات والتباينات العميقة حول هذا الملف المتعثر منذ بداية الحرب، على نحو يهدد بتقويض الجهود الاممية لتوسعة وتمديد الهدنة التي تنتهي في الثاني من اكتوبر المقبل.
وقال ما يعرف بالمتحدث العسكري لمليشيا الحوثي، المدعو يحيى سريع في تدوينة على حسابه بمنصة تويتر انه " على الشركات الأجنبية التي تنهب ثروتنا أن تأخذ تحذير قائد الثورة على محمل الجد في حال لم يتم الاتفاق على الراتب وبقية النقاط الضرورية لاستمرار الهدنة"، على حد قوله.
وكان سريع يشير الى خطاب زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، عشية ذكرى اجتياح جماعتة للعاصمة صنعاء منتصف الاسبوع الماضي، والذي حذر التحالف بقيادة السعودية من مواصلة ما اسماه " نهب الثروة الوطنية و أي شركة أجنبية تتواطأ معه في ذلك"،حد زعمه.
واتهم الحوثي خصومه بـ"سرقة عائدات الثروات النفطية بدلا من صرفها للمرتبات والاستحقاقات الإنسانية والخدمية"، حد تعبيره.
ويشترط الحوثيون لتوسعة الهدنة دفع رواتب جميع الموظفين من عوائد النفط والغاز، فيما تتمسك الحكومة بالزام الجماعة المدعومة من ايران بدفع الرواتب في مناطق نفوذها من إيرادات سفن الوقود الواصلة إلى ميناء الحديدة غربي اليمن.
وكانت المليشيات الحوثية قد قامت بنهب عوائد السفن المحملة بالوقود التي رست في ميناء الحديدة منذ بدء سريان الهدنة الأممية المعلن عنها مطلع شهر ابريل الماضي، وقدرتها الحكومة بعشرات المليارات.