أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الحكم الصادر بإعدام 16 معتقلًا في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية، بمحافظة صعدة، في بيان صادر عنها، حمل الجماعة المسؤولية القانونية الكاملة عن حياة المختطفين.
كما وصفت الشبكة اليمنية، الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية التابعة لمليشيا الحوثي، بحق مختطفي صعدة بـ"المنعدمة قانونيًا"؛ كونها صادرة عن محكمة فقدت صفتها القضائية بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى، فضلًا عن الإخلال بمبادئ المحاكمة العادلة.
ودعا بيان الشبكة، المجتمع الدولي إلى الضغط على مليشيا الحوثي لإيقاف الأحكام غير القانونية التي أصدرتها المليشيا ضد 32 مختطفًا من أبناء محافظة صعدة، وقضت بإعدام 16 مختطفًا وسجن 13 آخرين.
وقال البيان إن الأحكام الصادرة مبنية على تهم كاذبة وملفقة، من بينها التخابر مع جهات خارجية.. مبيّنةً أن المحكمة المتخصصة التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، "توظفها لأهداف تخدم مخططاتها الإبادية والدموية والإرهابية".
وأشارت الشبكة الحقوقية إلى أن مليشيا الحوثي منذُ عام 2017، أصدرت أكثر من 200 حكم بإعدام في قضايا ذات طابع سياسي، بعد محاكمات تفتقر لأدنى معايير وضمانات المحاكمات العادلة، فضلًا عن المحاكمات التي تجريها لعدد كبير من المدنيين أمام قضاء مسيّس وغير نزيه.
ولفتت إلى أن دور القضاة في المحاكم الحوثية يقتصر على أداء دور تمثيلي في محاكمات أشبه بالمسرحيات وأحكام قضاء مكتوبة سلفًا ومخالفة للقانون، موضحة أن "بعض الأحكام تكرر إصدارها عدة مرات، وبعضها طالت رؤساء دول غربية مثل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق دونالد ترمب، في مشهد يعكس مدى الاستهزاء بالعدالة، ويؤكد على تحويل القضاء إلى أداة للقمع بدلًا من تطبيق العدالة".
واعتبرت أحكام الإعدام بمثابة إرهاب وجرائم حرب لا تسقط بالتقادم، خصوصًا أنها تُنفَّذ في الساحات والميادين العامة بغية إرهاب المدنيين وإجبارهم على الخضوع لها، مبينةً أن المليشيا "لم تكتفِ بقتل الأبرياء من أطفال ونساء وشيوخ بقصف منازلهم عبر الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والمدفعية الثقيلة والقنص والتعذيب في السجون حتى الموت؛ بل لجأت لإعدام المختطفين، ما يجعلها أبشع جماعة إرهابية عبر التاريخ"، حسب قولها.
وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثَين؛ الأممي والأمريكي، ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان؛ بإصدار موقف واضح من هذه الجريمة النكراء، والعمل على إدراج مليشيا الحوثي في قوائم الإرهاب الدولية، وملاحقة قياداتها في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.