التجار يرفعون الاسعار بقرار حكومي أصدره معين عبدالملك.. ثالوث مخيف يطرق أبواب اليمنيين !

نافذة اليمن - خاص

ارتفعت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، بفارق كبير في المحافظات المحررة، بعد يومين من إعلان الحكومة الشرعية الغارقة بالفساد، قرار رقم 3 لعام 2023، برفع سعر الصرف الجمركي من 500 إلى 750 رغم استثناء المواد الأساسية من القرار، وسط تواصل الانهيار المخيف في اسعار العملة الوطنية.

وأكدت مصادر محلية متطابقة في عدن وتعز وحضرموت ومأرب، اليوم الخميس، أن أسعار السلع الغذائية ارتفعت بشكل كبير عن ما كنت عنه قبل إصدار حكومة معين عبدالملك قرار رفع سعر الصرف الجمركي، اي قبل يومين.

وبحسب مصادر نافذة اليمن، شهدت الأسواق المحلية بالمناطق المحررة، اليوم، ارتفاع جنوني، في أسعار الأرز بمختلف أصنافه والسكر الزيوت وبقية المواد الغذائية والاستهلاكية.

وبرر تجار الجملة وأصحاب المحال التجارية، ارتفاع أسعار المواد الغذائية، تأثرها بالقرار الحكومي الكارثي الذي يعبر عن فشل إدارة رئيس مجلس الوزراء، في التحكم والضبط لإيرادات الدولة في المنافذ والموانئ وبقية المؤسسات المالية، ومعالجة فساد المسؤولين القائمين عليها، وإيداعها في خزينة البنك المركزي، بدلا من إثقال كاهل المواطن بجبايات غير مشروعة.

ويستغل التجار في المناطق المحررة، غياب دور الجهات المختصة الحكومية، والأجهزة الرقابية في متابعة الأسواق المحلية، والتجار المتورطين في رفع الأسعار والتلاعب بها أمام المواطن الذي يقف عاجزا عن مواجهة فشل وتقصير الحكومة وجشع التجار.

وبعد توقف تصدير النفط من محافظة حضرموت وشبوة نتيجة استهداف مليشيا الحوثي للحقول النفطية، لجأت حكومة معين عبدالملك، للبحث عن مصدر دخل يغطي رواتب عشرات الوكلاء والمستشارين المبعثرين بين مصر وتركيا والسعودية والخارج، حيث اصدرت خلال اليومين الماضيين، قرارات برفع رسوم الكهرباء والغاز والنقل والجمارك والمشتقات النفطية، الأمر الذي سيعجل بطرق المجاعة لأبواب المواطن في المناطق المحررة.

وكان رئيس الحكومة معين عبدالملك، قال في تصريحات سابقة مع بداية العام الماضي، ان عام 2022 سيكون عام التعافي، ولكن ما لمسه المواطن خلال الأشهر الماضية، عكس هذا التصريح، و ارتفعت اسعار جميع المواد الغذائية والاستهلاكية والمشتقات النفطية والغاز وانهارت العملة المحلية، وتضاعف الفساد وتدهور الاوضاع التعليمية والصحية، بعيدا عن التعافي الذي قال عنه رئيس الحكومة.

واليوم مع بداية العام الجديد 2023 اصدرت الحكومة ذاتها قرارها الصادم المثمثل برفع سعر الدولار الجمركي من 500 إلى 750 ريال يمني وهذا الارتفاع بالتعرفة الجمركية سيترتب عليه ارتفاع اسعار جميع الواردات من المواد الغذائية والعلاجية والمشتقات النفطية والغاز المنزلي ونحوها من السلع والمواد المستوردة عبر مختلف المنافذ البحرية والبرية والجوية إلى جانب رفع تعرفة المياة والكهرباء.

ومع هذا القرار سيترتب عليه مضاعفة معاناة المواطن وتحديدا في المحافظات المحررة، إذ سيؤدي بعد تطبيقه إلى سيطرة الثالوث المخيف المتمثل بـ"الفقر والمرض والجهل" بسبب غلاء الاسعار وفقدان قيمة الريال اليمني مقابل ضعف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين، وانقطاعها لفترات طويلة لا سيما مرتبات العسكريين.