حظر البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، تحويل الأموال إلى الخارج لتمويل استيراد السلع على جميع شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن، وذلك لتقليص نفوذ شركات الصرافة، واستعادة دور البنوك المحلية، والسيطرة على النقد من العملات الأجنبية.
تحرك البنك المركزي جاء بعد سنوات من استحواذ مكاتب وشركات الصرافة على أنشطة التحويلات الخارجية وتمويل الواردات، بدلاً من البنوك المحلية التي تراجع دورها جراء التحديات التي خلفها الصراع على القطاع المصرفي.
ويؤكد تعميم البنك المركزي، تخويل البنوك المحلية فقط بتحويل الأموال لتغذية حساباتها في الخارج وتمويل الاستيراد، والتي تملك نقاطاً عبر نظام السويفت، الذي يتحكم به البنك المركزي.
وبشكل ملفت، انتشرت مكاتب وشركات الصرافة، إذ قُدر عددها بأكثر من 1350 مكتباً وشركة، منها 800 بدون تراخيص، عام 2017 -آخر إحصائية رسمية- مقارنة بـ606 عام 2014.