"الصيارفة" وفضيحة الحوالات المنسية.. المركزي مُغيّب وسط دكاكين غسيل الأموال

في فضيحة مدوية جديدة لشركات الصرافة في اليمن، تحت عنوان "الحوالات المنسية"، طفحت  بالتزامن مع غياب رقابة البنك المركزي، بمبالغ باهضة تمخض عنها تساؤلات جمة كـ "من ينسى استلام حوالة؟"، "ما أسباب اجراءت الصيارفة المشددة بتسليم الحوالات أو إلغائها بعد مدة زمنية 60 يوم دون مبرر قانوني"، وغيرها من الأسئلة...

بدأت فضيحة الصيارفة بعد أن كشف الخبير أحمد العليمي فضيحة الحوالات المنسية قوامها 64 ألف حوالة غير مسلمة للعملاء منذ العام 2020م وحتى نهاية 2022م، بعد أن رفض طلب جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثة بغرض أن يعمل معهم للكشف عن الثغرات، وتم ملاحقة العليمي وجميع أقاربه وسجن البعض، حتى استطاع الهروب والخروج من اليمن وأسرته قبل فترة وجيزة حسب منشورات قام بنشرها.

بعد الفضيحة قامت شركة الامتياز بنشر كشوفات لآلاف الحوالات المنسية كدفعة أولى، ثم ألحقت بعد ذلك رابط ليتأكد من العملاء عبر ادخال الاسم او الرقم للتأكد من وجود أي حوالة.

شروط الاستلام تثير الشكوك

وضعت شركة الامتياز شروط تعجيزية لاستلام الحوالات، ارفقتها في بيان منها، (إحضار سند الحوالة إذا كانت الحوالة نقداً، إشعار مدين اذا تم إرسال الحوالة من حساب، طلب خطي من المرسل باسترجاع الحوالة، بالإضافة إلى البطائق الشخصية أو جواز السفر).

واعتبر الشارع اليمني الشرط الأول والثاني شروط تعجيزية ولايحق لهم المطالبة بها، ودليل واضح على تهرب الشركة من الدفع أو كشف فضائح أخرى على إثرها، فيما اعتبر الشرط الثالث إذا كان العميل نفسه بإسمه وهويته يسترجع حوالته وبتوقيعه فلماذا الإجراءات التعقيدية هذه، ويجب أن تسلم للعميل دون سؤاله حتى عن الجهة المستقبلة للحوالة.

وبحسب الكشوفات المنشورة، فقد بلغت إجمالي الحوالات الغير المستلمة بالدولار الأمريكي 613 ألف و701 دولار أمريكي، في 1136 حوالة غير مستلمة، فيما بلغت الحوالات الغير مستلمة بالريال السعودي 6 مليون و 877 ألف و 975 ريال سعودي، في 8278 حوالة غير مستلمة، فيما إجمالي الحوالات الغير مستلمة بالريال اليمني تقدر بمليارات الريالات.

رأي الخبراء

من منظور آخر تساءل الخبير الاقتصادي ماجد الداعري، لماذا يتهرب أصحاب هذه الحوالات من استلامها إلى اليوم وحتى بعد اشعارهم بها وإرسال رسائل اس ام اس إليهم واعلان قوائم الكشوفات هذه، معتبرًا ذلك أن هناك مايخشى في هذه الحوالات خاصة ذات المبالغ الضخمة..

وطالب بمعرفة هوية مرسلها ضمن إجراءات مكافحة غسل وتهريب الاموال وتمويل الإرهاب المشروطة دوليا. 

وطالب الشارع اليمني شمالاً وجنوباً من جهة أخرى، بقية الشركات وأبرزها الكريمي نشر كشوفات الحوالات المنسية أسوة ببقية شركات الصرافة التي بادرت بنشر كشوفات الحوالات وإلا فهم دكاكين خاصة لغسيل أموال الناس و إستثمارها بالباطل
‏غياب الرقابة من قبل البنك المركزي وفشله في السيطرة على القطاع المصرفي كارثة.

سرقات مرتبة مسبقاً

ورجح خبراء بأن شركات الصرافة رتبت لهذه السرقات عبر إجراءات منها كيفية تسليم الحوالات، وعبر شروط عدة منها:

سؤال مستلم الحوالة عن اسم المرسل والمبلغ المرسل ورقم الحوالة، وإلا فإن الحوالة لن تُسلم حتى لو وجد اشعار برسالة نصية وصلت لمستلم الحوالة.. رغم وجود كل تلك البيانات لدى الشبكة لديهم وممكن مطابقتها بكل سهولة مع هوية الشخص المستلم دون كل تلك المطالبات الغير مبررة.

إلغاء الحوالة بعد مرور 60 يوم بحجة عدم الاستلام ومصادرتها الى البنك المركزي، دون أي إشعار للمرسل أو المستلم، في إجراء غير قانوني وغير مبرر.

شكاوى الشارع اليمني

اتفق الشارع اليمني شمالاً وجنوباً على إجراءات الصيارفة التي تعرقل استلام الحوالات بغرض الاحتيال والمتاجرة بها دون وجه حق‏ متهمين المركزيين بالغياب التام لرقابة هذه الشركات الذي يفتقد اصحابها للمعايير الأخلاقية السليمة.

وشكى البعض بأنهم كانوا يذهبون لاستلام حوالاتهم فيقول لهم العامل بأن حوالته محجوزة من البنك المركزي رغم أن حوالته لم يمر عليها يوم واحد من وقت وصولها وحينما يذهب لصراف آخر يقوم بتسليمها له اي أن بعض العاملين ضعاف الأنفس يجعلك تنسى حوالتك ومن ثم ينتظر فاذا اوشك وقت توريدها للبنك المركزي يقترب يقوم بسحبها وكانك قمت باستلامها قبل وصول موعد توريدها للبنك المركزي خصوصا ان محلات الصرافة تحتفظ بصورة من بطاقة عملائهم او الجواز ويكون لديها ارشيف بذلك.

هذا بالاضافة لاسباب عديدة منها نسيان المرسل أن يبلغ المستلم أو أن يقوم بمراسلته على رقمه القديم الذي قد قام بتغييره وأسباب أخرى كثيرة تسببت في عدم معرفة الكثير أن لديهم حوالات غير مستلمة خصوصاً أن كان المبلغ صغير فيتكاسل المرسل عن سحبها اذا لم يستطيع إبلاغ المستلم او اذا حدث خطأ في رقم الاستلام وذهب المستلم وقال له الصراف الرقم خطأ وبعد عدة محاولات ينساها اذا كان المبلغ ليس كبير لكن هذه المبالغ التي نراها صغير تراكمت  لتصبح بالمليارات..

المركزي مغيّب

الجذير بالذكر أن مركزي عدن صامت حتى اللحظة ولم يطالب الشركات بالفصح عن الحوالات المنسية وتحويلهم للتحقيقات.. حيث أن من المفترض تحويل كل الحوالات المنسية وضخها في المركزي لمعالجة الاقتصاد اليمني في حالة اصحاب الحوالات لم يظهروا رغم الاشعارات ونشر الاسماء في كشوفات واتاحة كل الفرص والإجراءات السلسلة لاستلام تلك الحوالات.