أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية «موانئ» وشركة «ميرسك» عن وضع حجر أساس أكبر منطقة لوجستية متكاملة للشركة في الشرق الأوسط بميناء جدة الإسلامي؛ باستثمارات تبلغ 1.3 مليار ريال.
وبحسب بيان الهيئة، فأن المنطقة الوجستية توفر أكثر من 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
يأتي ذلك في إطار المبادرات التي أطلقتها «موانئ» بهدف تطوير وطرح فرص استثمار المناطق اللوجيستية للقطاع الخاص، وزيادة عدد المناطق اللوجستية التي تشمل إعادة التصدير لتصل إلى 30 منطقة بحلول عام 2030، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي ومحور التقاء ثلاث قارات.
وتقدم المنطقة الجديدة التي تأتي على مساحة 225 ألف متر مربع؛ مجموعة من الحلول اللوجستية النظيفة التي تعمل على ربط وتسهيل حركة سلاسل التوريد، والتعامل مع أحجام سنوية تقترب من 200 ألف حاوية مكافئة عبر منتجات مختلفة، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال خلال الربع الأول لعام 2024م.
وتضم المنطقة مناطق تخزين وتوزيع تستوعب صادرات وواردات البضائع العامة، ومخازن لاستيعاب المنتجات الغذائية المبردة، بالإضافة إلى منطقة لإعادة الشحن، والشحن الجوي، وشحن البضائع (LCL)، ومركز لتنفيذ التجارة الإلكترونية، بتصاميم ذات كثافة تخزين عالية وحلولٍ ميكانيكية رائدة.
وفي السياق ذاته؛ تعمل المنطقة باستخدام الطاقة المُتجددة وتطبيق حلولٍ لإزالة الكربون من الخدمات اللوجستية لتحقيق صافي صفر بحلول عام 2040، حيث يتم تشغيلها بنسبة 100 في المائة بالطاقة الشمسية المولَّدة من الألواح الشمسية على الأسطح والموزعة على 65 ألف متر مربع، كما ستكون الشاحنات المُستخدمة في النقل عبارة عن سيارات كهربائية لتقليل الانبعاثات بشكل فعال.
وتعمل المنطقة وفق نظام متطور لإدارة المستودعات؛ يُطبق التقنيات الحديثة والحلول الرقمية لإدارة المخزون بكفاءة، ويتيح خاصية التتبع على مستوى الوحدة، كما سيتم توفير لوحة معلومات متقدمة في تحسين الكفاءات وبناء ميزة تنافسية للمستفيدين من المستوردين والمصدرين والوكلاء الملاحيين، إضافةً إلى وجود أكاديمية نسائية داخلية تقدم برامج تدريب مخصصة للمرأة.
يُذكر أن «موانئ» و«ميرسك» قد وقّعتا في نهاية عام 2021م الاتفاقية التي تم على أثرها وضع حجر أساس المنطقة اللوجستية المتكاملة في ميناء جدة الإسلامي؛ بما يدعم نمو صناعة الخدمات اللوجستية، ويُسهم بشكلٍ كبيرٍ في دعم النشاط الاقتصادي والتنموي ويرفع الطاقة الاستيعابية لحصة الصادرات غير النفطية بالمملكة بنسبة 50 في المائة، ويخلق فرصاً وظيفية متنامية في القطاع اللوجستي.