ارتفع نشاط قطاع الأعمال الخاص غير النفطي في السعودية إلى أعلى مستوى له منذ 8 سنوات في فبراير شباط، معتمداً على زيادة قوية في الطلب وتوقعات اقتصادية متفائلة.
وقفز مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي المعدل موسمياً إلى 59.8 في فبراير من 58.2 في الشهر السابق، في أسرع معدل زيادة منذ مارس آذار 2015.
وظهر مسح اليوم الأحد، أن الارتفاع الكبير في الطلبيات الجديدة يشير إلى تحسن الظروف الاقتصادية للشركات.
وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 68.7 الشهر الماضي، في أعلى قراءة منذ أكثر من 8 سنوات من 65.3 في يناير كانون الثاني، مواصلاً اتجاهاً صعودياً في الآونة الأخيرة بناء على زخم الطلب القوي.
ونتيجة لذلك، سجل المؤشر الفرعي للإنتاج زيادة قوية، حيث بلغ 65.6 في فبراير من 63.6 في الشهر السابق، مما أدى إلى مزيد من التوسع في التوظيف والشراء.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث، إنه «على الرغم من تشديد الأوضاع النقدية، فقد بدا توازن العرض والطلب قوياً ومدفوعاً بالمشاريع الجارية في جميع أنحاء المملكة، مما أدى إلى زيادة حادة في الإنتاج والطلبيات الجديدة للشركات، بالإضافة إلى زيادة الطلب على العمالة».
لكن الضغوط التضخمية تزيد من التكاليف بالنسبة للشركات. وارتفع معدل التضخم بالسعودية إلى 3.4 في المائة في يناير، بارتفاع طفيف عن الشهر السابق.
وقال الغيث إن «الأسعار استجابت للزيادة في الطلب مع زيادة تكاليف المدخلات بشكل واضح، خصوصاً في قطاعي الخدمات والبناء»، مضيفاً أنه يتوقع استمرار ضغوط التكلفة والطلب المتزايد الحالي على المدى المتوسط.
وقال المسح إن تحسن الظروف الاقتصادية يقود الثقة في نشاط قطاع الأعمال بالمستقبل على مدى الاثني عشر شهراً المقبلة.