أعلنت السلطات المحلية والأمنية في محافظة حضرموت، استحداث نقاط أمنية لتأمين مداخل وادي حضرموت وتنفيذ حملات مستمرة لمنع حمل السلاح، وتحديد جهة واحدة لمنح تصريح حمل السلاح.
جاء ذلك في اجتماع ترأسه وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، ومحافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، مبخوت مبارك بن ماضي، اليوم الاثنين، وشدد اللقاء الذي كرس لمناقشة الوضع الأمني بمديريات وادي وصحراء حضرموت على تلاحم جميع الجهات الأمنية والعسكرية لوأد أي أجندات خارجية والحفاظ على حضرموت آمنة.
وشهدت مدينة سيئون أول شهر رمضان اشتباكات دامية أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 10 أشخاص على خلفية ثأر بين قبيلتين في محافظة مأرب المجاورة. وأثارت الاشتباكات حالة من الخوف والهلع في صفوف الأهالي الذي أعلنوا رفضهم لهذه الأعمال وأن تكون مدينتهم ساحة لتصفية الحسابات.
ووقف اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري، وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس، ومدير عام الأمن والشرطة بالوادي والصحراء العميد ركن عبدالله بن حبيش الصيعري، أمام الوضع الأمني بالوادي والصحراء والحادثة الأخيرة التي شهدتها مدينة سيئون بدخول عدد من المسلحين من خارج المحافظة بالسلاح والاقتتال داخل المدينة.
وشدّد محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية على عدم مرور هذه الحادثة، واتخاذ الإجراءات الرادعة لعدم تكرارها وتعزيز الأمن واتخاذ إجراءات أمنية مشدّدة لمنع حمل السلاح وعدم منح تصريح حمله إلاّ لجهة واحدة تتحمل مسؤوليتها أمام المحافظ رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة.
وأكد المحافظ أن السلطة المحلية لن تسمح بأن تستباح مدينة سيئون أو مدن الوادي لأي عمليات تصفية حسابات من خارجها، وأن الملف الأمني بالوادي في أولوية اهتمامات قيادة السلطة المحلية، ويجب تعزيز النقاط الأمنية على مداخل وادي حضرموت ومنع دخول السلاح للوادي واتخاذ إجراءات رادعة بحق ما حدث في سيئون، مشدّدًا "لن نرضى لأي أحد بأن يفرض سلطته في حضرموت أو يجرّها للنزاع أو تصفية حسابات".
وقال المحافظ "حضرموت آمنة فتحت مُدنها لجميع أبناء الوطن وتحمّلت أعباء توفير الخدمات لهم، لكن السلطة المحلية لن تسمح أبدًا بأن تُستباح مدنها أو تنجر سيئون ومدن حضرموت للفوضى وهذا خط أحمر لن نسمح به، ويجب اطلاع السلطة المحلية على ملف نتائج الحادثة الأخيرة والضرب بيد من حديد ضد من يستهدف زعزعة الأمن وتأمين مداخل الوادي وتعزيز أمنه من أبناء المحافظة".
وأكد وزير الداخلية على ضرورة الحفاظ على حضرموت وأمنها بعيدة عن النزاعات وعدم جرّها للخلافات والفوضى، وتجريم أي عمل من شأنه زعزعة الأمن أو تصفية الحسابات، موجهًا باتخاذ الإجراءات المشددة لمنع دخول السلاح إلى مدينة سيئون ومدن الوادي، اقتداءً بتجربة المكلا ومدن الساحل.