أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، أنه يراقب ويوثق ما وصفها بانتهاكات حقوق الإنسان في السودان، جراء المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان منذ نحو شهرين، متوعدا بمحاسبة المسؤولين عنها.
وحث الاتحاد الأوروبي في بيان، طرفي الصراع على وقف الأعمال القتالية على الفور، وإفساح المجال لاستئناف عملية انتقال سياسي شاملة ذات مصداقية.
وأضاف "سنواصل العمل مع جميع الجهات الإقليمية والدولية المعنية، بما في ذلك الاتحاد الإفريقي والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، لتحقيق تلك الأهداف".
إلى ذلك، رحب الاتحاد بقرار مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة خلال الفترة الانتقالية في السودان (يونيتامس) لمدة ستة أشهر حتى الثالث من ديسمبر كانون الأول 2023.
ومنذ اندلاع القتال العنيف بين القوتين العسكريتين في منتصف أبريل الماضي، عمت الفوضى في البلاد، وانتشرت أعمال السلب والنهب والترويع، التي طالت الشركات والمحلات التجارية، بالإضافة إلى المصارف وحتى البيوت.
كما وصلت الانتهاكات إلى المستشفيات، حيث احتل مسلحون العديد من المرافق الطبية لاسيما في الخرطوم وإقليم دارفور غرب السودان.
بينما تعالت التحذيرات الدولية والأممية من كارثة إنسانية مقبلة، إثر تعثر وصول المساعدات جراء الوضع الأمني، وعمليات النهب التي تعرضت لها بعض مكاتب منظمات الإغاثة.