في بيان له، ندد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) اليوم الاربعاء، إقدام المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا، على سجن عشرات النساء في العاصمة المحتلة صنعاء الخاضعة بالقوة لسيطرة المتمردين.
وذكر بيان المركز المنشور على حسابه الرسمي بموقع تويتر، إنه تابع بقلق بالغ صدور الحكم الابتدائى من محكمة الأموال العامة التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء ضد مجموعة قصر السلطانة لصاحبتها بلقيس الحداد، والذي قضى بسجن عشرات النساء المدنيات من سنة إلى عشر سنوات ودفع مبالغ مالية تصل إلى 60 مليار ريال، وقضى الحكم بتوريد المبالغ المحكوم بها إلى خزانة جماعة الحوثي.
وأضاف المركز: "لقد كان الحكم قاسيا بحق أولئك النسوة، خصوصا وأنه بني على تهم كيدية و محاكمات تعسفية تفتقد إلى أدنى معايير العدالة".
وكانت محكمة الاموال العامة التابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء، قد أصدرت في جلستها المنعقدة اليوم يقضية قصر السلطانة المتهم فيها الأبرز بلقيس الحداد وذلك للنطق بالحكم بعد أكثر من عامين ونصف من المماطلة الحوثية والتي تم خلالها استثمار اموال المساهمين .
واوضحت مصادر حقوقية، بأنه خلال فترة المحاكمة الطويلة تم ادانة 82 متهماً بجرائم الاحتيال وغسيل الأموال، في قضية ما تسمى "مجموعة قصر السلطانة للأقمشة والفضة" والمتهمة الأولى فيها بلقيس علي غالب الحداد .
المصادر أشارت إلى تضمن الحكم سجن بلقيس الحداد رئيسة الشركة لعشر سنوات والمطالبة بالقبض على 11متهما آخرون بينهم 7 نساء ودفع 27 مليار ريال والتي يعني المبلغ الفاقد .
كما أكدت المصادر إن المساهمين سيتعرضوا للخسارة الكبيرة كون الحداد غير قادرة على الوفاء بالمبلغ الكبير .
ووجهت نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد للمتهمين بأنهم خلال الفترة يناير 2016 حتى 15 يوليو 2020 م وتاريخ لاحق، جمعوا مبالغ مالية تقدر بحوالي 66 ملياراً و314 مليوناُ و405 آلاف ريال، بالاحتيال والنصب، حيث أوهموا ضحاياهم من المواطنين الذين يزيد عددهم عن 100 ألف، بأنهم يمارسون أعمالاً وأنشطة تجارية تُدر أرباحاً فصلية وسنوية تحت مسمى عقود مضاربة وبيع أسهم لدى ما أسموه مجموعة "قصر السلطانة للأقمشة والفضة".
وحسب قرار الاتهام وزع المتهمين 44 ملياراً و869 مليوناً و493 ألف ريال لهم ولغيرهم تحت مسمى أرباح من أموال الضحايا الجدد، منها مبلغ 11 ملياراً و284 مليون ريال سلمت لمن تم تسميتهم بالمساهمين دون وجه حق، وتحصلوا على فائدة مادية قدرها 21 ملياراً و444 مليون ريال من أموال الضحايا.