أكد ممثلي الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، وبعثة صندوق النقد الدولي، اليوم الاربعاء خطورة استمرار الأزمة والاقتصادية مع توقف تصدير النفط بسبب الهجمات الإرهابية من قبل مليشيا الانقلاب وارتفاع الأسعار، مشددين على ضرورة تعزيز قدرات المالية العامة على الاستدامة.
جاء ذلك في اختتام اللقاءات الفنية السنوية بين الجانبين الحكومي ممثلاً بوزارة المالية والبنك المركزي اليمني وممثلي وزارات التخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والطاقة والنفط والمعادن، وبعثة صندوق النقد الدولي، في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم والتي بدأت افتراضياً في الـ 25 من شهر مايو الماضي، وتواصلت حضورياً ابتداءاً من 2 يونيو الجاري، وجرى خلالها الوقوف أمام مجمل أوضاع وتحديات القطاعات الاقتصادية والمالية والنقدية في اليمن.
وتطرقت اللقاءات، إلى حزمة من القضايا المتصلة بالأوضاع العامة والخدمية والمعيشية للمواطنين، ومدى الآثار السلبية الكبيرة التي لحقت بالإيرادات العامة والمالية العامة والقطاع النقدي جرّاء قيام المليشيا الحوثية الانقلابية الإرهابية المدعومة إيرانياً بالتصعيد العسكري غير المبرر واستهداف القطاعات الاقتصادية الحيوية والإستراتيجية، فضلاً عن خطورة تفاقم أزمة الأمن الغذائي، والنتائج الإيجابية للهدنة الأممية على حياة المواطنين، والدعم المطلوب لضمان استقرار وتحسين الاقتصاد الوطني.
كما سلطت اللقاءات الضوء، على الجهود الحكومية المبذولة بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء والجهات المانحة في سبيل تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والنقدي، وكذا مدى الحاجة الماسة للتسريع بتنفيذ الإصلاحات وتقديم التعهدات عبر صندوق النقد العربي والجهات الإقليمية والدولية الداعمة لجهود الحكومة الرامية لتعزيز المالية العامة وتحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز الاستقرار والتعافي الاقتصادي.
وأكدت اللقاءات، خطورة استمرار الأزمة الإنسانية والاقتصادية في ظل توقف تصدير النفط بسبب الهجمات الإرهابية من قبل مليشيا الانقلاب وارتفاع الأسعار، وكذا ضرورة تعزيز قدرات المالية العامة على الاستدامة، وكذا الحفاظ على استمرار نظام مزاد بيع العملة الأجنبية بطريقة شفافة، من أجل المضي قدماً في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.
وشددت على الحاجة الملحة لتمويل خارجي إضافي للحفاظ على المكاسب المحققة، وكذا حماية سعر الصرف واستقرار الأسعار، ودعم عملية الإصلاحات المستمرة في الجوانب المالية والنقدية.