أحال معالي وزير العدل القاضي بدر العارضة, اليوم مذكرة للنائب العام بتكليف جهات الضبط القضائي بالنزول للمكتبات والمطابع في العاصمة المؤقتة عدن وذلك لتفتيشها وضبط عقود الزواج واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
وطالبت مذكرة الإحالة بالتحقق حول ما اذا كانت هذه العقود رسمية أو تمت طباعتها خارج إطار الوزارة والتحقيق بالطريقة والكيفية التي وصلت بها هذه العقود إلى تلك المكتبات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.