أكد وزير الدولة محافظ عدن، أحمد لملس، أن معالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية تتطلب تحركا جادا ومؤتمرا إقليميا لدول المصدر والمرور والوصول.
جاء في في لقاء اللملس، اليوم الأربعاء، مع رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية بالإنابة ماك هوبر والوفد المرافق له، حيث قال إن مشكلة الهجرة غير الشرعية من أفريقيا والتدفق المستمر للمهاجرين إلى عدن وعموم البلاد، يستدعي تحركا جادا لمواجهتها لمنع تفاقمها، وما تسببه من مخاطر وصعوبات للمجتمع المضيف.
وأضاف أن التعامل الجاري تجاه الهجرة غير الشرعية في عدن وباقي المحافظات لم يرتقِ إلى المستوى المطلوبً، مؤكدا أن استمرار الوضع كما هو، سيزيد المشكلة تعقيدا.
وأشار إلى أن اجتماع الدول المتأثرة بهذه المشكلة، من شأنه أن يفضي إلى مخرجات وخطة عملية يتفق عليها الجميع لمعالجتها بشكل جذري.
ونوّه لملس إلى أن عدن تواجه تحديات كثيرة في ظل الاستجابة المحدودة، وغياب البرامج الاستراتيجية للتعامل مع قضايا النزوح، والهجرة غير الشرعية.
وأوضح أن السلطة المحلية تدارست وقدمت في أكثر من لقاء واجتماع مع الجهات ذات العلاقة، جُملة من الخطط والمقترحات للانتقال من مرحلة التدخلات الطارئة، إلى مرحلة الحلول الدائمة، بهدف حماية المهاجرين غير الشرعيين والنازحين، والحد من أي مشكلات أمنية، أو صحية، أو اجتماعية، قد تواجههم، أو مخاطر تصدر منهم، كالأحداث التي شهدتها عدن مطلع سبتمبر/أيلول الجاري.
ومن جهته، استعرض هوبر، الآليات المتبعة من قبل المنظمة، لتنظيم عملية العودة الطوعية للمهاجرين الأفارقة، والعراقيل التي تواجهها المنظمة في هذا الجانب، مشيرا إلى أن توفير الدعم سيؤدي إلى مزيد من الحلول.
ولفت المسؤول الأممي إلى أن منظمة الهجرة تستوعب الضغط الحاصل على مدينة عدن، والتدفق المستمر للمهاجرين، وتقدّر الجهود المبذولة من السلطة المحلية، وتعاونها لإيجاد حلول ومعالجات جذرية لهذه المشكلة.
وأكد هوبر، استعداد منظمة الهجرة، لدعم إقامة مؤتمر إقليمي، بالتنسيق مع الجهات الحكومية في الدول المعنية، مشيرا إلى أن عقد مثل هذا المؤتمرات من شأنه أن يؤدي إلى نتائج إيجابية على أرض الواقع.
واستعرض الاجتماع المستجدات المتعلقة بمشكلة الهجرة والمهاجرين والإحصاءات الخاصة بالوصول والعودة الطوعية، إضافة إلى الإجراءات العاجلة، والمتوسطة، الواجب اتباعها والعمل عليها لمنع تفاقم المشكلة، وصولا إلى الحل الجذري لها.
واتفق الجانبان على أن الإهمال والتباطؤ، إزاء تنفيذ تلك الواجبات والإجراءات، سيكون له انعكاسات سلبية على المدينة وحياة المهاجرين غير الشرعيين أنفسهم، ومؤكدين في السياق على أن العاصمة عدن لا تحتمل المزيد من الإشكاليات.
كما اتفق الجانبان في ختام اللقاء على تنفيذ جُملة الإجراءات، أهمها العمل على إيجاد مركز استجابة مؤقت خارج العاصمة عدن للمهاجرين غير الشرعيين، ورفع وتيرة عمل والتشجيع على العودة الطوعية ومكافحة التهريب، والإعداد والترتيب لمحادثات بين الدول ذات العلاقة، وصولا إلى عقد مؤتمر إقليمي برعاية أممية.
وتواجه عدن مخاطر متزايدة بسبب الهجرة غير الشرعية من دول القرن الأفريقي خصوصا في الفترة الأخيرة عقب اشتباكات بينية دامية دارت بين المهاجرين الإثيوبيين ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى.