كشفت مصادر وثيقة الاطلاع أن مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، تنوي محاكمة المئات من الشبان المعتقلين على ذمة مشاركتهم في الاحتفالات بذكرى العيد الوطني الـ61 من ثورة 26 سبتمبر، في العاصمة المحتلة صنعاء ومدينة إب.
وقالت ثلاثة مصادر وثيقة الاطلاع في صنعاء وإب، أن جهاز مخابرات التابع لمليشيا الحوثي رفع تقريراً إلى قائد الجماعة وأعضاء مجلس حكمها، وجه الاتهام فيه إلى الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها بالوقوف وراء المظاهرات الحاشدة التي شهدتها مدينتا صنعاء وإب، وشارك فيها الآلاف احتفاء بالذكرى السنوية لقيام ثورة «26 سبتمبر»، والإطاحة بنظام حكم الإمامة، زاعماً أنها لم تكن مظاهرات عفوية.
واضافت المصادر إن المخابرات الحوثية اقترحت إحالة من يوصفون بالفاعلين في تلك المظاهرات التي اجتاحت شوارع صنعاء وإب بصورة غير مسبوقة إلى المحاكمات مع إلزام بقية المعتقلين وعددهم يتجاوز الألف بتحرير تعهدات بعدم المشاركة في أي مظاهرات قادمة.
وبحسب المصادر، فإن المليشيات الحوثية تقوم بفحص هواتف المعتقلين التي تمت مصادرتها، حيث ألزمت أصحابها بإلغاء كلمات المرور حتى يتمكن جهاز المخابرات من فحصها، وفرز كل الرسائل والمحادثات والاتصالات التي أجريت منها.
وزعم الإعلامي الحوثي عبد الحافظ معجب أن ما حدث في صنعاء وغيرها «مخطط خطير يستدعي إعلان حالة الطوارئ العامة» في كل المحافظات حتى لا ينتقل المخطط إلى مراحل متقدمة.
وحذّر من أن سيناريو الاحتجاجات التي شهدتها إيران عقب مقتل الشابة مهسا أميني سيتكرر بصنعاء، وقال إن تفجير الوضع من الداخل «تقنية جديدة من تقنيات الحروب الغربية».
من جهته زعم سلطان السامعي عضو مجلس الحكم الحوثي أنه كان يعتقد أن ما حدث في صنعاء من مظاهرات احتفاء بذكرى ثورة «26 سبتمبر» عمل عفوي، إلا أنه تأكد من جهة الاختصاص أنها مدفوعة من الخارج لإثارة الفوضى.