بحث الدكتور معين عبدالملك، اليوم الاثنين، في اجتماع لمجلس الوزراء، مجمل تطورات الأوضاع العامة على المستوى المحلي والخارجي، والتداول في الملفات الرئيسية التي تتصدر أولويات عمل الحكومة، إضافة الى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها.
واجرى مجلس الوزراء، في الاجتماع، تقييما شاملا لمستوى أداء الوزارات الخدمية في الظروف الراهنة والتحديات التي تواجهها لتلبية تطلعات المواطنين، ومستوى تنفيذ التوصيات والقرارات الحكومية المتخذة بناءا على توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، إضافة الى خطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية.
واتخذ بهذا الخصوص عدد من القرارات لتذليل الصعوبات امام الوزارات للقيام بمهامها وواجباتها، وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس بشكل ملموس على المواطنين، بما في ذلك استمرار تسريع تنفيذ مسار الإصلاحات.
واستمع مجلس الوزراء من وزير الداخلية الى تقرير حول خطط تطوير مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، بما يضمن تقديم خدمات متطورة وحديثة للمواطنين.
واطلع مجلس الوزراء على احاطة وزير الخارجية وشؤون المغتربين، حول المستجدات المتعلقة بالتحركات الإقليمية والاممية والدولية لإحلال السلام واطلاق عملية سياسية شاملة تضمن انهاء انقلاب المليشيا الحوثية واستعادة مؤسسات الدولة، بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا، ودوليا، إضافة الى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وثمن مجلس الوزراء الجهود الحميدة التي قادتها جمهورية مصر العربية ودولة قطر للتوصل إلى هدنة إنسانية في غزة و التي دخلت يومها الثالث، واهمية العمل الدؤوب على تمديدها، والتأسيس لوقف دائم لإطلاق النار، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة.. مؤكدا أن غياب هذا الحل في ضمان حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة من شأنه أن يضع المنطقة برمتها في إطار الانتقال من دوامة العنف إلى دوامة عنف أسوأ.
وشدد المجلس على الالتزام بمحددات الموقف العربي الإسلامي وفقاً لنتائج قمة الرياض، لوقف جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، والرفض الكامل لسياسات الاحتلال التي تستهدف التهجير القسري للشعب الفلسطيني سواء داخل غزة أو خارجها لتصفية القضية الفلسطينية، ومسؤولية المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، والتي تُعد بمثابة جرائم حرب لابد من محاسبة مرتكبيها.