أثارت تجاوزات وزير الداخلية ابراهيم حيدان - محسوب على حزب الإصلاح - لصلاحيات رئيس مجلس القيادة ورئيس الحكومة موجة سخط في اوساط الشرعية، وخاصة بعد أن قام السفير السعودي لليمن بشرعنتها بطريقة غير مباشرة.
و كشفت مصادر عاملة في وزارة الداخلية، عن قيام حيدان بتنصيب وكيل للوزارة ومدير عام للشئون المالية، متجاوزا في ذلك صلاحياته، في تعدِ صارخ وتجاوز خطير لصلاحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس مجلس الوزراء.
تأتي تلك التعينات إثر قيامه باقالة وكيل الوزارة لشئون الموارد البشرية والمالية اللواء عبدالله يحيى جابر، ومدير عام دائرة الشئون المالية، لرفضهما تحويل صرف الرواتب عبر شركة انماء.
وجاءت تجاوزات حيدان الاخيرة، بعد اقل من اسبوعين على تورطه في تعين مديرا للهجرة والجوازات في تعز بالقوة متحديا توجيه رئيس الوزراء بالالغاء.
اللافت ان تعين الوكلاء من اختصاص رئيس مجلس القيادة الرئاسي وتكليفهم من رئيس الوزراء الذي ينحصر فيه التعيين لمدراء العموم، وترشيح الوكلاء.
وان تجاوزات وزير الداخلية وفق مراقبين عن انتهازية مفرطة في الاستغلال لظروف البلد بالسيطرة والاستحواذ على المواقع الوظيفية الحساسة في الدولة.
ويؤكد المراقبون أن لقاء السفير السعودي محمد آل جابر يوم امس السبت مع وزير الداخلية، تحت إسم (تعزيز المجال الأمني) يأتي شرعنة لهذه التجاوزات، مشيرين إلى المكانة القريبة التي يتمتع بها ابراهيم حيدان من جابر.
وخلال الأشهر الماضية، نشرت مصادر حكومية تسريبات إلى مواقع التواصل الاجتماعي، بترشيح وزير الداخلية الحالي لمنصب رئيس الحكومة خلفا لمعين عبدالملك، من قبل السفير ال جابر.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، قد أصدر قرار جمهوري بتغيير وزيري الدفاع والداخلية، وفقا لمصادر مقربة من دائرة صنع القرار، أكدت أن السفير السعودي تدخل حينها وتم إلغاء القرار قبل إعلانه على قناة اليمن الفضائية الرسمية.
و بهذا التجاوز تصبح وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية لها وكيل غير شرعي ومدير موارد مالية كذلك وقبلهما مدير جوازات في اهم المحافظات (تعز) ايضا غير قانوني.