كشفت وثيقة رسمية مسربة من أعلى سلطة حوثية في صنعاء، عن رفض مليشيا الحوثي دفع رواتب موظّفي الدولة إلا بعد انتهاء الحرب، رغم امتلاك الجهات الحكومية الخاضعة لها، أرصدة كافية تغطّي رواتب الموظّفين.
و تضمنت الوثيقة الصادرة في 23 أكتوبر الماضي عمّا يسمّى “مكتب رئاسة الجمهورية- هيئة رفع المظالم”، إصدار منتحل منصب مدير المكتب أحمد محمد حامد توجيهات لمنتحل منصب محافظ البنك المركزي اليمني هاشم إسماعيل علي أحمد، بعدم تنفيذ أي حكم على أي جهة حكومية أو مؤسّسة عامة بالصرف من أرصدتها لأي استحقاق “إلا بعد انتهاء الحرب وتوفّر الإمكانات المالية لاحقاً وبحسب توجيهات (مهدي المشّاط) بهذا الشأن”.
وتواصل المليشيات الحوثية قطع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، منذ ثمان سنوات، رغم رفع الحصار عن المطارات والموانئ النفطية والمدنية الخاضعة لها، ونهب مليارات الدولارات من واردات ميناء الحديدة فقط، فضلا عن الجمارك والجبايات المفروضة شهرياً على التجار والشركات والمصانع.