أعرب سياسيون ونشطاء محليون من مؤامرة إخوانية لإسقاط مأرب بيد مليشيا الحوثي عبر جرعة تسعيرة النفط المرتفعة، وبالتالي يعاد سيناريو سقوط صنعاء حينما أقرت الحكومة آنذاك رفع سعر البترول 500 ريال للعشرين لتر، حيث تسود مخاوف من انفجار الأوضاع في المحافظة.
وقالت مصادر محلية، انه منذ أكثر من أسبوع يحتج المئات من أبناء القبائل المسلحين في مطارح بمنطقة العرقين قرب حقول صافر النفطية على خلفية رفع وزارة النفط لأسعار المشتقات النفطية، والتي تذرعت بأن الزيادة مؤقتة، نتيجة صيانة صافر إلا انها لم تعيد السعر السابق بعد الانتهاء من الصيانة.
وبحسب المصادر، فقد تسببت الزيادة في إشكالية تنذر بتفجير الوضع عسكريا بعد تهديدات إحدى المطارح بتفجير صافر، تواصلًا للاحتجاجات، حيث أعاق المحتجون خلال الأيام الماضية حركة مقطورات المشتقات، ومنعوا دخولها إلى مدينة مأرب كما طالبوا الشركات التجارية بإخلاء منشأة صافر في مهلة تنتهي اليوم.
وأشارت المصادر إلى أن المستفيذ الوحيد مما يجري مليشيا الحوثي التي تواصل تحشيداتها للانقضاض على ما تبقى لها بمأرب، بعد أن تعرض المحتجون قبل أيام للإستهداف بطائرة مسيّرة تابعة للقوات الحكومية، قتل منهم ثلاثة محتجين، الأمر الذي ضاعف من توافد المزيد من المسلحين القبليين الى المطارح المناهضين للشرعية.
وأوضحت، بأن رفض السلطة المحلية الإخوانية في مأرب حتى اللحظة التراجع عن قرار الجرعة، يعيد بالذاكرة إلى رفض الرئيس السابق هادي وحكومة باسندوة إلغاء جرعة "الخمسمائة ريال".
وهو ما يعني تصعيد المحتجين من أعمالهم وسط مخاوف من انفجار الأوضاع بشكل كبير بين القوات الحكومية والقبائل كما حدث من تصعيد في 2014م وانتهى بانقلاب الحوثي في صنعاء، الأمر الذي يستدعي الحكومة من وضع حل للإشكالية التي تستغلها عصابة الحوثي لمصلحتها، خاصة وأن القوات الحكومية بدأت تشتبك مع مسلحين قبلين اتخذوا من رفع سعر المشتقات النفطية ذريعة لقلب الطاولة على حكومة معين وإطلاق شرارة تمرّد لن تحمد عقباها.