تشهد اليمن حاليًا تدهورًا حادًا في قيمة عملتها الريال اليمني مقابل العملات العربية والأجنبية. رغم استقبال البنك المركزي في العاصمة عدن دفعة جديدة من الوديعة السعودية لتعزيز الاقتصاد اليمني، إلا أن الأسعار لا تزال في ارتفاع مستمر.
في العاصمة عدن، سجل سعر صرف الدولار الأميركي في محلات الصرافة المحلية نحو 1590 ريالًا يمنيًا للشراء 1598 ريالًا يمنيًا للبيع. أما سعر صرف الريال السعودي، فكان 420 ريالًا للشراء 419 ريالًا للبيع. وعلى الرغم من تفاوت بسيط في أسعار الصرف في باقي المحافظات المحررة، إلا أن هذا التدهور يعد الأول من نوعه في هذا العام.
ورغم إعلان البنك المركزي اليمني في عدن عن استقبال الدفعة الثانية من الوديعة السعودية، تدهورت أسعار الصرف بشكل كبير. فقد كانت أسعار صرف الدولار قبل الإعلان حوالي 1555 ريالًا للشراء و1544 ريالًا للبيع، ذلك بالتزامن مع التوترات الحاصلة في البحر الاحمر بسبب هجمات مليشيا الحوثي ورد واشنطن عليها..
يشير الخبراء الماليون والمصرفيون إلى أن الريال اليمني يشهد تذبذبًا متزايدًا في أسعار الصرف، وذلك بسبب المؤشرات الاقتصادية السيئة والتدهور الاقتصادي العام. مطالبين المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية والبنك المركزي والجهات المختصة بعمل حلول عاجلة حيث ان المواطن لن يستطيع تحمل تبعات هذا الانهيار..
ويشير الخبراء إلى وجود جهات وقوى تشارك في عملية المضاربة بالسوق، وتستغل الظروف الراهنة والتطورات السياسية والاقتصادية للاستفادة الشخصية وتحقيق أرباح غير مشروعة.
بعض الإجراءات التي يمكن للحكومة اتخاذها:
1. تعزيز الشفافية والمساءلة: يجب أن تكون الحكومة شفافة في سياساتها المالية ونقل المعلومات الاقتصادية بشكل صحيح. يجب أن تتبع سياسات مالية مسؤولة وأن تكون مسؤولة أمام الجمهور وتحاسب على أعمالها.
2. تنفيذ إصلاحات اقتصادية: يجب على الحكومة تنفيذ إصلاحات هيكلية واقتصادية شاملة لتحسين البنية التحتية، وتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز القطاع المصرفي. يمكن أن تساهم هذه الإصلاحات في تعزيز الثقة في الاقتصاد وتحسين الأوضاع المالية.
3. مكافحة الفساد: يجب أن تكون الحكومة حازمة في مكافحة الفساد وتعزيز نظام قانوني قوي لمكافحة الفساد المالي والمصرفي. يمكن تحقيق ذلك من خلال تطبيق قوانين صارمة وتعزيز الشفافية في المعاملات المالية وتقديم محاسبة صارمة للمتورطين في الفساد.
4. تحسين إدارة الدين العام: يجب أن تتخذ الحكومة إجراءات لتحسين إدارة الدين العام وتقليل العجز المالي. يمكن أن تشمل هذه الإجراءات زيادة الإيرادات الحكومية، وتحسين التخطيط المالي، وتقليل الإنفاق غير الضروري.
5. تعزيز التعاون الإقليمي والدولي: يمكن للحكومة أن تسعى إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار. يمكن أن تستفيد من الدعم المالي والفني من المنظمات الدولية والشركاء الدوليين لتعزيز الاقتصاد وتحسين الأوضاع المالية.
6. تعزيز التعليم والتدريب: يجب أن تركز الحكومة على تعزيز التعليم والتدريب المهني لتطوير المهارات اللازمة للعمالة المحلية. يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.