تواصل الحكومة تقديم مبالغ ضخمة للمسؤولين المسترخين خارج البلاد وذلك باستخدام العملة الصعبة. يأتي هذا في ظل انتشار أزمة مالية خانقة تفتك بالحكومة وتؤثر سلبًا على القدرة على دفع رواتب الموظفين بالتزامن مع انهيار العملة المحلية والاقتصاد الوطني الذي أثّر بالسلب على المواطن.
تعتبر استمرار هذه الخطوة لا مبرر لها ومثيرة للجدل. فقد تم توجيه العديد من النداءات والتوسلات من قبل الموظفين للحكومة لتوفير أموال التشغيل اللازمة لدفع مرتباتهم بعد حملة طويلة من الانتظار والتوسل. ومع ذلك، يبدو أن الحكومة تفضل إنفاق غالبية هذه الأموال بشكل متهور على وزرائها واصحاب المناصب الرفيعة النازحين في فنادق الخارج وباستخدام العملة الصعبة.
وتصاعدت أصوات يمنية بعد وصول الاقتصاد إلى الحضيض وقرع أجراس المجاعة والغلاء الفاحش في المناطق المحررة بالمطالبة بتغيير سياسة الحكومة وتحويل مرتباتهم بالعملة اليمنية مع خفضها، حيث أن مرتبات موظفي الدولة لم تزد ريالاً واحدًا من أيام عهد الرئيس السابق وقبل انقلاب مليشيا الحوثي الارهابية على الحكم..
وطالبوا بعودة جميع الوزراء وكبار المسؤولين بالعودة إلى البلاد وتقديم طلبات صرف مخصصاتهم بالعملة الوطنية والشعور بالمسؤولية وباحتياجات المواطنين وما يعانونه من ازمات مالية واقتصادية واجتماعية كبيرة، ولكن لا يوجد أي توجه منهم لاتخاذ هذه الخطوة.
ما يثير الاستياء بشكل خاص هو استمرار الهيئات التابعة للحكومة في استلام مخصصاتها بالدولار، على الرغم من أن معظم أعضائها يقيمون خارج البلاد ولم يقدموا أي مساهمة ملموسة للبلاد على مدى العامين الماضيين. يثار السؤال، لماذا تستمر هذه الهيئات في تلقي المبالغ بالعملة الصعبة ولم يطرح أي من أعضائها هذا السؤال على نفسه؟
وطالب يمنيون المجلس الرئاسي بالتحقيق في هذا الأمر وتوجيه الأسئلة المناسبة للمسؤولين الذين يستمرون في استغلال الموقف والتجاوز عن حاجة الموظفين الضرورية.
يتعين على السلطة الحاكمة التصرف فوراً لوقف هذا النزيف الذي يتسبب في استنزاف الموارد المالية وتدهور الوضع الاقتصادي. يجب على الحكومة أن تعمل على إعادة النظر في سياساتها المالية وتحديد أولوياتها بشكل صحيح، وأن تعطي الأولوية لدفع مرتبات الموظفين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
علاوة على ذلك، يجب أن يكون هناك تفتيش ورقابة صارمة على استخدام العملة الصعبة وتحديد الحالات الفعلية التي تستدعي هذا الاستخدام. يجب أن تتم معاقبة المسؤولين الذين يسيئون استخدام الموارد المالية بشكل متهور وغير مسؤول.
يجب أن يكون هناك تعاطف وتضامن مع الموظفين الذين يعانون من تأخر دفع رواتبهم ومعاناتهم المالية. إن استخدام العملة الصعبة والتباهي بالإنفاق اللا مسؤول ليس سوى انتهاك لحقوق الموظفين وإهانة لكرامتهم. يتوجب على السلطة الحاكمة أن تتخذ إجراءات فورية لتصحيح هذا الوضع وضمان حقوق الموظفين ومعيشتهم الكريمة.